أعلن بنك جيه.بى. مورجان، أن أرباحه الفصلية انخفضت 7.3% بعدما سدد أكبر بنك أمريكى من حيث الأصول غرامة للحكومة لعدم إبلاغه عن شكوك بشأن احتيال المستثمر برنى مادوف.
وذكر البنك أن صافى الدخل نزل إلى 5.28 مليار دولار أو 1.30 دولار لكل سهم فى الربع الأخير من 5.69 مليار أو 1.39 دولار للسهم فى نفس الفترة فى عام 2012.
وفى الأسبوع الماضى وافق البنك على سداد 2.6 مليار لتسوية ادعاءات من الحكومة خاصة بشأن تناوله لحسابات مادوف، وقدر البنك آنذاك أن التسوية ستقود لخصم 850 مليون دولار من أرباح الربع الأخير لتغطية النفقات التى لم تدرج ضمن الاحتياطيات.
وكان البنك وافق على سداد 20 مليون دولار فى 2013 لتسوية عدد من الدعاوى القانونية.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى جيمى ديمون فى بيان، "رأينا أن من مصلحتنا ومصلحة مساهمينا أن نقبل بتحمل المسئولية والتوصل لتسوية والمضى قدما".
