قرر النائب العام "الثلاثاء" مواصلة التحقيق فى "بيع القطاع العام" والمُتهم فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ومحمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، فى إطار برنامج الخصخصة مما حقق منافع مالية وأرباحًا غير مشروعة لبعض الأشخاص، مُطالبًا عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الحالى، بتشكيل لجان متخصصة لفحص كل حالة على حدة.
وأوضح المستشار عادل السعيد، المتحدث باسم النيابة العامة، أن اللجان التى طلب النائب العام تشكيلها تضم اقتصاديين وتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة من الحالات المبلغ بشأنها للوقوف على مدى صحة ما ورد فى هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسئول عنها وذلك من خلال فحص عدة نفاط .
وأشار "السعيد" إلى أن تلك النقاط تشمل فحص معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع، وفقا لبرنامج الخصخصة ومدى اتفاق الإجراءات التى تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج وبيان الموقف المالى للشركات المبيعة فى ضوء ميزانياتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج ومدى تناسبه مع الأرباح المحققة وما تملكه تلك الشركات من أصول وبصفة خاصة الأراضى والمعدات والمنشآت لبيان مدى ملائمة اتخاذ قرار خصخصتها من عدمه .
وقال إنه من بين تلك المعايير الأسس والقواعد التى اتبعت فى تقييم سعر هذه الشركات قبل عرضها للبيع بنظام الخصخصة والجهة القائمة بالتقييم ومدى الالتزام بهذا التقييم عند البيع، موضحا أنه سيتم تحديد المسئول عن وضع قواعد التقييم ومدى سريانها على كافة الشركات أو اختلافها من شركة إلى آخرى حسب طبيعة نشاطها والإجراءات المتبعة لبيع هذه الشركات سواء بالأمر المباشر أو بنظام المزايدة وسند ذلك فى كل حالة وكذلك إجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداول أسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدى عدالته وتناسبه مع القيمة الحقيقية .
وأضاف "السعيد" أنه سيتم بحث ما إذا كان قد تم تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها فى البورصة أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب فى ذلك كما سيتم بحث ما تم بشأن تحديد شروط البيع والاعتبارات التى تم مراعاتها فى البيع للمستثمرين فى كل شركة من هذه الشركات ومدى الالتزام بتلك الشروط عند البيع وعقب إتمامه ومدى التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم للشركات وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصرف فى العمالة وبيع أصول الشركات واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشترى فى أملاك الشركة بعد بيعها له ومدى أحقيته فى ذلك التصرف إن كان تاريخ هذا التصرف وثمن بيعه له مقارنة بثمن شرائه لها .
وأشار المتحدث إلى أنه تم إخطار الأجهزة الرقابية أيضا بصور تلك البلاغات ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية فى هذا الشأن للافادة بأى تقارير فحص يكون قد تم إجراؤها عن هذه الوقائع وأن النيابة العامة ستستكمل إجراءاتها على ضوء ما يرد من تقارير فنية وتحريات الأجهزة الرقابية المختلفة .
