صرحت مصادر مطلعة أن تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج من الممكن أن يبدأ بدولتين أو ثلاث، يأتي ذلك في الوقت الذي اعتذرت فيه الإمارات الأسبوع الماضي عن اجتماع مراكز المعلومات الائتمانية في الرياض بسبب عدم جاهزيتها الفنية، على أن تلتحق الدول الخليجية بهذا النظام خلال السنوات القليلة المقبلة.
وحول هوية الدول الثلاث التي أبدت استعدادا كبيرا لإطلاق المشروع، فإن المعلومات الأولية أكدت أن هذه الدول هي كل من: السعودية، والكويت، والبحرين، في حين لا تزال بقية الدول تجري دراساتها الخاصة حول مدى استعدادها الفني والقانوني لتطبيق مشروع تبادل المعلومات الائتمانية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، سيقلل من حجم المخاطر على النظام المالي لدول المنطقة، موضحة أن هناك شركات وعائلات تورطت بحجم كبير من الديون في بعض البنوك الخليجية وقنوات التمويل، وهي الآن على قوائم التعثر، لكن تبادل المعلومات الائتمانية سيحمي الأنظمة المالية الخليجية من مثل هذه المخاطر، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه الأنظمة المالية الخليجية تسعى إلى تقليل حجم المخاطر التي عليها، فإن الدول الأوروبية لديها أنظمة تتعلق بتبادل المعلومات الائتمانية فيما بينها، وهو الأمر الذي دفع الدول الخليجية إلى محاولة مجاراة هذه الآلية من خلال تطبيق النظام وتفعيله فيما بينها خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن الدراسة التي قام بإعدادها البنك المركزي البحريني أوصت بأهمية تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، حيث أشارت إلى ضرورة تقليل حجم المخاطر التي قد تتعرض لها الأنظمة المالية الخليجية من جراء عدم وجود أي تعاون بين دول المجلس فيما يخص المعلومات الائتمانية.
إلا أن توجه الدول الخليجية نحو تبادل المعلومات بات أمرا مهما في ظل سلاسة تنقل الاستثمارات الخليجية والمواطنين بين دول المجلس بصورة أكبر خلال السنوات القليلة الماضية.
وتحقق هذه الآلية التي انطلقت بفكرة بحرينية، اتفاقا شبه جماعي بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس على أهمية تحقيقها.
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي البحريني أنهى دراسة هذا المشروع، ومن ثم جرى رفعها، وبالتالي تنتظر مراكز المعلومات الائتمانية في دول الخليج قرار البنوك المركزية، خصوصا أن إقرار مثل هذا المشروع قرار سيادي،
وأضافت المصادر أن هذا المشروع من المهم أن يرى النور، فهناك فجوة واضحة من الممكن أن يستغلها بعض المواطنين الخليجيين والشركات في المنطقة، ولا بد أن يكون هناك تبادل معلومات ائتمانية تحمي الممولين من مخاطر المقترضين.
