صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إن مصر تعمل على تنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.
وأضاف سامي “أن مجلس إدارة الهيئة وافق على اضافة مادة في لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيرادية لأول مرة في مصر للجهات الحكومية .. هذه السندات مهمة جدا لتمويل المشروعات في مصر.” بحسب وكالة رويترز.
والسند الإيرادي هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق.
وقال سامي إن إدارته سترفع بعض التعديلات التي تمت على لائحة سوق المال ومنها طرح السندات الإيرادية إلى وزير الاستثمار للحصول على الموافقة عليها.
وأوضح سامي ان مجلسه وافق على “تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصة بهدف إعطاء مرونة اكثر لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الآلية لعملائها ولكن وفقا للملاءة المالية لكل شركة.”
ومن خلال آلية الشراء بالهامش تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها في التعامل في الاوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الاموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.
وقال سامي ان “الهدف من تعديلات الشراء بالهامش هو الحد والقضاء على ظاهرة منح الشركات الصغيرة كريديت للعملاء.”
ومن المعلوم أن الكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا في سوق المال ويصل في بعض الاوقات الى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100 في المئة من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الامر.
وتؤثر ظاهرة الكريديت بشدة على سوق المال عند الهبوط وهو ما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية وانتفاضة 25 يناير 2011 عندما أجبرت شركات السمسرة العملاء على البيع لتحصيل أموالها لديهم.
وأشار سامي إلى ان هيئته وافقت على تعديل باب صناديق الاستثمار في لائحة سوق المال بحيث يكون الصندوق “شركة مساهمة وله شخصية اعتبارية وانه يجوز اصدار عدد من الاصدارات المتعددة للصندوق الواحد.”
وأضاف ان الرقابة المالية “تعمل منذ أسبوعين على إعداد باب لتنظيم الصكوك “وإضافته” لقانون سوق المال حتى يتم إلغاء قانون الصكوك الذي صدر عام 2013 .”
وحازت الصكوك شعبية دولية كبيرة في العقد الماضي بفضل الطلب الكبير عليها في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا من المستثمرين الإسلاميين الأثرياء الذين يتخوفون من شبهة الربا في السندات التقليدية.
وقال “الصكوك اداة هامة ومطلوبة في سوق المال ولا يمكن تجاهلها بسبب صدورها في فترة معينة ولذا كان من الأفضل عمل باب جديد لها في سوق المال بدلا من القانون السابق.”
ولا تسمح المنظومة التشريعية الحالية في مصر بإصدار الصكوك، وقال رئيس الرقابة المالية “انتهينا من الشكل الاولي “لباب الصكوك” وسنعرضه على اللجنة الاستشارية في الهيئة قريبا ثم نطرحه للنقاش العام مع مختلف الجهات العاملة في سوق المال على ان نقدمه لوزير الاستثمار لعرضه على الحكومة قبل نهاية الربع الاول من هذا العام.”
وفي عام 2012 تجاوزت إصدارات الصكوك 121 مليار دولار عالميا وتتوقع مؤسسة تومسون رويترز أن يصل هذا الرقم إلى 292 مليار دولار عام 2016.
