وزير المالية أحمد جلال

انتهت وزارة المالية من جميع الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي وضع حد ادني للأجر الشامل للعاملين بالحكومة بقيمة‏1200‏ جنيه‏,‏ يطبق من يناير الحالي‏.‏ وصرح الدكتور احمد جلال وزير المالية أن علاوة الحد الأدنى سيتم منحها بفئات مالية مقطوعة لا ترتبط بالتغيير في الراتب الأساسي للموظفين في السنوات المقبلة وإنما سترتبط قيمتها بالدرجة الوظيفية التي يشغلونها حيث تم منحها بقيم تتناقص كلما ارتفعنا في السلم الوظيفي لتقليل الفوارق المالية والتفاوت بين إجمالي اجر الدرجات الوظيفية في الحكومة وبدلا من نسبة491 % التي بين راتب الدرجة السادسة حاليا وراتب الدرجة الممتازة فان النسبة ستقل الي311 % فقط مع تطبيق الحد الأدنى.

وبالنسبة لأثر علاوة الحد الأدنى علي مرتبات العاملين بالجهاز الحكومي فقد أشار الوزير إلي أن شاغل الدرجة السادسة سيرتفع أجره الشامل من731 جنيها حاليا الي1201 جنيه من راتب يناير الحالي بنسبة نمو64 % والدرجة الخامسة من745 جنيها حاليا الي1215 جنيها بنسبة نمو63 % والدرجة الرابعة من772 الي1222 جنيها بنسبة نمو 58 % والثالثة من908 جنيهات الي1308 جنيهات بنسبة نمو44 % والثانية من1312 جنيها الي1705 جنيهات بنسبة نمو29.95 % والأولى من1712 الي2035 جنيها بنسبة نمو18.86% ومدير عام من2419 الي2569 جنيها بنسبة نمو9.12 % والدرجة العالية من2419 الي2569 جنيها بنسبة نمو6.2 % والممتازة من3590 الي3740 جنيها بنسبة نمو4.17 %.

وقال الوزير، إن علاوة الحد الأدنى ستحسب ضمن الأجر المتغير الخاضع للتأمين وذلك لزيادة قيمة المعاش عند التقاعد حماية للأسرة المصرية التي تتأثر بخروج عائلها لسن التقاعد وما يصاحبه من انخفاض في قيمة دخله, مشيرا إلي أن وزارة المالية حرصت علي حساب قيمة الزيادة في قسط التأمينات الاجتماعية التي تتحملها الحكومة والمترتبة علي منح علاوة الحد الأدنى لتضمينها عند تدبير التمويل الإجمالي المطلوب والمقدر بنحو18 مليار جنيه سنويا حيث سيتم تحويل قيمة المخصصات المالية للجهات الحكومية المستفيدة من قرار الحد الأدنى متضمنا قيمة قسط التامين المستحق علي العلاوة.

وأوضح أن منح علاوة بقيمة مقطوعة لتطبيق الحد الأدنى راعي عدة أهداف أساسية وهي الحفاظ علي فروقات الأجر بين الدرجات الوظيفية المختلفة مع تقليل حدتها حيث تم التركيز علي منح زيادة بقيم اكبر لشاغلي الدرجات من السادسة إلي الثالثة حيث حصلوا علي علاوات تتراوح بين60 و40 % باعتبارهم المعنيين مباشرة بقرار الحد الأدنى للأجر.