ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إنه تم طبع حوالي 6 ملايين إقرار. وبدء توزيعها علي كافة المأموريات والمناطق الضريبية. وأن التغيير في إقرارات هذا العام تضمن إعداد إقرارات للمنشآت الصغيرة وتبسيط البيانات المطلوبة في إقرارات المنشآت الكبيرة واختصار عدد صفحاتها. بالإضافة إلي تضمين ما تم تعديله في القانون مثل اعتماد 80% من مخصصات البنوك ضمن المصروفات واجبة الخصم. وطبع نموذج إقرار تقديري لمن ليس لديه مستندات ولا يدخل ضمن العينة ويتم فحصه بالكامل.
وأكد عمر في تصريحات صحفية أنه أصدر تعليماته لكافة المأموريات بضرورة توفير كافة التسهيلات للممولين والرد علي استفساراتهم. وإتاحة تقديم الإقرار عن طريق الإنترنت وسداد قيمة الضريبة إلكترونياً بشرط أن يكون لدي الممول صحة التوقيع الإلكتروني.
وقال إنه من المتوقع أن يحقق قرار التصالح الضريبي حوالي 20 مليار جنيه من حصيلة المتأخرات الضريبية. وأن الحصيلة المستهدفة هذا العام تصل إلي 325 مليار جنيه. منهم 21 مليار جنيه خاصة بضريبة القيمة المضافة. بزيادة حوالي 90 مليار جنيه عن المستهدف العام الماضي.
وأضاف أن خطوات التصالح تتضمن تقديم الممول طلب للتصالح إلي رئيس المصلحة أو الإدارة المركزية للتصالح ثم يتم تحويل الطلب إلي للجنة التصالح للبت فيه ويتم اعتماده من رئيس المصلحة وإخطار وزير المالية بقرار اللجنة لإصدار القرار ثم يتم إخطار المحكمة بقرار الوزير بالتصالح لتحكم بإنهاء النزاع.
وطالب ممدوح عمر جميع الفئات بالمبادرة بتقديم الإقرار دون الانتظار إلي الأيام الأخيرة من المهلة المقررة. وبضرورة التزام الفئات المثقفة بتقديم إقرارات سليمة. مشيراً إلي أنه للأسف الشديد تظهر البيانات أن الفئات المثقفة مثل الأطباء والمحامين هي أكثر الفئات تهرباً من الضرائب والأقل التزاماً.
وحول إجراءات التصالح الضريبي التي صدر بها القرار الجمهوري مؤخراً. قال إن هذا القرار يفتح الباب للتصالح مع الممولين في جميع حالات النزاع قبل عام 2003 أو بعدها. بعد أن كان قاصراً علي 18 حالة فقط وفقاً للقرار الوزاري الصادر في عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.
كما أوضح أنه التقي رئيس هيئة قضايا الدولة لمناقشة اعتراضات الهيئة علي اتفاقات التصالح مع الممولين. والبحث عن حلول عملية للتيسير علي الممولين. خاصة أن موافقة مصلحة الضرائب علي التصالح هو قرار فني. ويأخذ في اعتباره الحفاظ علي حق الممول والمصلحة معاً.
وحول عودة التقدير الجزافي وإهمال النص القانوني الذي يؤكد علي ضرورة الفحص بالعينة. أكد ممدوح عمر أنه لا عودة للتقدير الجزافي. وأن الشكوى من فحص جميع ملفات كبار الممولين ترجع إلي أن هذه الملفات تتضمن نسبة مخاطرة عالية وبالتالي تدخل ضمن عينة الفحص لأن العينة أساسها ارتفاع نسبة المخاطر.
وفيما يخص التعديلات المرتقبة في قانون الضريبة العامة علي المبيعات والانتقال إلي ضريبة القيمة المضافة قال إن الجهاز الضريبي يقوم حالياً بتطبيق 70% من نظام ضريبة القيمة المضافة حيث يتم فرض الضريبة بشكل جزئي علي السلع في كامل مراحل تداولها مع خصم ما سبق سداده من ضرائب. وباقي 4 نقاط مطلوبة وهي توحيد زيادة وتوحيد حد التسجيل بما يتفق مع المعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة. وتوحيد فئة الضريبة. وتطبيق مبدأ الخضوع الكامل للسلع والخدمات. وتطبيق مبدأ الخصم الكامل للمدخلات المتعلقة بالنشاط الخاضع للضريبة.
وقال إنه بالنسبة للضريبة علي الخدمات فإن الضريبة سيسددها المستفيد من الخدمة. وأن حد التسجيل سيرتفع لإعفاء أصحاب الأنشطة البسيطة التي لا تصل إلي حد التسجيل لن تخضع للضريبة. وبالتالي ضريبة القيمة المضافة سيسددها القادرون فقط.
كما أضاف أن هناك سلعاً كثيرة ستنخفض الضريبة عليها ومنها السلع التي تخضع لضريبة بنسبة 25% مثل الثلاجات والتليفزيونات والتكييف. أما الفئات الصغيرة التي تصل إلي 5% سيتم مراعاتها بإعفاء السلع الضرورية منها. مثل السكر والزيت والبن والشاي والدقيق. أي أن السلع والخدمات الضرورية للمواطن سيتم إعفاؤها ولن ترتفع أسعارها.
وأكد علي ضرورة تفعيل النصوص الخاصة بتجريم عدم إصدار الفاتورة لنجاح الانتقال السليم إلي نظام القيمة المضافة. مشيراً إلي أن المصلحة ستنظم حملة توعية المجتمع بأهمية التعامل بالفواتير بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. مع الحسم في تطبيق العقوبات بكل حزم وقوة وعدم التهاون. موضحاً أن قوانين الضرائب تجرم عدم إصدار الفواتير. بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه.
