استقلال الصحافة
أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة أن نسبة الموافقة الاجمالية فى استطلاع رأى الجماعة الصحفية فى مواد الدستور الجديد المتعلقة بشئون الصحافة والإعلام، بلغت 81.5% حيث أبدى 212 موافقة مقابل 48 رفض أى بنسبة 18.5%.
وأوضحت اللجنة أن الاستطلاع يهدف الى التعرف على موقف الجماعة الصحفية من مواد الدستور، ومن مشروعات القوانين المتعلقة بها حال الموافقة على الدستور وجاء الاستطلاع متضمنا المواد: 70 و71 و72 و211 و212 و213.
ولجأت اللجنة الى طريقتين فى اجراء الاستطلاع ، أولهما الكترونى حيث استهدفت اللجنة عددا من الصحفيين بلغ 430 صحفيا بمؤسسات مختلفة، وقامت بارسال استمارة الاستطلاع وتلقيها منهم عبر بريدهم الالكترونى ، والثانية بالاعتماد على الاستمارة المطبوعة، وقامت بتوزيع حوالى 250 نسخة ليبلغ عدد العينية المستهدفة - الكترونيا وورقيا - 680 مفردة ، مع تقريب الأعداد لاقرب عشرة تسهيلا للحصول على النتائج.
وقد راعت اللجنة عمليات التوزيع النسبى بين الصحف حتى تكون النتيجة النهائية معبرة بدرجة كبيرة عن رأى الجماعة الصحفية ومتوازنة.
وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالى:
· نسبة المشاركة الالكترونية 16.27% حيث شارك 70 من مجموع 430 صحفيا.
· نسبة المشاركة الورقية بلغت 76% حيث شارك 190 من مجموع 250 مفردة.
· نسبة المشاركة الاجمالية بلغت 38.23% حيث شارك 260 من مجموع 680 مفردة.
وقد حصلت المواد 71 و 212 و213 على أعلى نسبة رفض وتلخصت الاسباب فى انه يعيد فتح الباب لحبس الصحفيين خاصة وان عبارة"الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او التمييز بين المواطنين"مطاطة وليس لها تعريف محدد مما يفتح الباب للاجتهادات التى تؤدى الى الحبس فى النهاية.
فيما حصلت المادة 70 على أعلى نسبة موافقة وتلخصت معظم الاسباب فى ان ذلك يعمل على تيسيير اصدار وتملك الصحف ووسائل الاعلام.
وجاءت أهم الملاحظات العامة للعينة محل الدراسة أن الدستور لم ينظر الى أزمات الصحف الحزبية حيث انصب اغلب اهتمامه على الصحفيين فى المؤسسات المملوكة للدولة.
وأظهر الاستطلاع أنه طالما تم الابقاء على امكانية الحبس فينبغى ان يكون ذلك من اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وليس القضاء.
بالاضافة الغاء الهيئات وعدم الشروع فى انشائها خاصة التى تفرض اى نوع من القيود على الصحافة مع ضرورة اخضاع اى هيئة يتم انشائها للرقابة المالية وتحديد مصادر تمويلها وانفاقها.
وعدم ضبط العلاقة بين الصحفيين والمؤسسات التى ينتمون اليها مما يفتح الباب لمزيد من اهدار حقوق الصحفيين.
وفى النهاية تؤكد لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة أن الأرقام التى خرجت بها نتائج الاستطلاع، وان كان محدودا غير انه يتماشى مع طبيعة اللجنة التى تتكون من صحفيين وليست منظمة مدنية ، تبين الى درجة كبيرة مدى تفاعل الصحفيين والاعلاميين مع قضاياهم ، والذى لايعد تفاعلا على المستوى المطلوب.
كما تبين ايضا مدى مدى اعتماد الصحفيين على وسائل التكنولوجيا فضلا عن طغيان العمل السياسى على العمل المهنى والذى ظهر فى رفض بعض الصحفيين المشاركة لاعتبارات سياسية وليست مهنية.
