أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 52 لسنة 2011 والذى ينص على تشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهرى ـمساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وعضوية كل من المستشار عادل محمد فهمى، مدير إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل،والمستشار خالد سليم على، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع،والمستشار أحمد سعد محمود عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، والمستشار آسر محمود حرب، عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة.
وتضمن القرار أيضًا أن تختص اللجنة القضائية المشار إليها باتخاذ جميع الإجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأفراد عائلته المتعلقة بتضخم ثرواتهم والوقوف على صحة وسلامة ما أذاعته بعض وسائل الإعلام المرئية منها والمكتوبة بشأن تملك الرئيس السابق وافراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر.
بالإضافة إلى استصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وافراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية أو منقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال فى الدول الموجودة بها واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول.
واتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لإستصدار أحكام قضائية بأحقية مصر فى استرداد العقارات والمنقولات وجميع الأموال الموجودة فى الخارج فى حالة ثبوت حصول الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أو أى من أفراد عائلته عليها بطريق غير مشروع، وكذلك استصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالدولة من جراء ذلك فى الداخل أو الخارج.
وللجنة الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة أو التحرى الأجنبية مع مراعاة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة التى ناطت برئيس هيئة قضايا الدولة التعاقد مع تلك المكاتب.
وتطلع اللجنة على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك والحصول على صور منها ، بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات والاوراق التى تتداولها سرية.
كما تتلقي المعلومات والبيانات والمستندات وسماع أقوال الشهود ومناقشتهم داخل مصر أو خارجها ، وكذلك سؤال الرئيس السابق أو أى فرد من أفراد أسرته أثناء التحقيقات التى تجريها إدارة الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى الاستعانة بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها فى إنجاز مهامها.
