أعلن القائمون على الحوار الوطني في البحرين تعليق جلسات الحوار الذي انطلق قبل 11 شهرا بهدف الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، من دون إعلان موعد لاستئنافه في ظل تأزم سياسي كبير.

وجاء تعليق الحوار بعد أن أعلنت ثماني جمعيات سنية تعليق مشاركتها فيه، وبررت ذلك بـ"غياب أحد الأطراف التي وجهت لهم دعوة الحوار (في إشارة إلى المعارضة) وانسحابه منه، رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت له لمراجعة الموقف الذي اتخذه والعودة إلى طاولة الحوار، وكذلك مواقف الحكومة التي تنم عن عدم رغبتها في الدخول في مواضيع جدول الأعمال وما يمكن أن ينتجه ذلك من جلسات ليست ذات قيمة وغير مجدية". وأكدت الجمعيات السنية في بيان أن "استئناف جلسات الحوار يكون بوجود الأطراف الجادة التي تنبذ الإرهاب والعنف بكل أشكاله وصوره صراحة وتقف صفا واحدا ضد أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية".

سبق أن علقت المعارضة الشيعية الممثلة في خمس جمعيات، في سبتمبر 2013 مشاركتها في الحوار احتجاجا على اعتقال خليل المرزوق، القيادي في جمعية الوفاق أكبر تيار شيعي معارض في البحرين، بتهمة التحريض على العنف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير السري المعارض الذي تتهمه السلطات بالإرهاب. وأكدت جمعيات المعارضة الخمس، حينها أنه "في ضوء كل الانتهاكات ورفض الحكم الالتزام بما ألزم نفسه به، فقد قررت (المعارضة) تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وسوف تخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على أرض الواقع".

في سياق آخر حكم على 22 بحرينيا شيعيا أمس بالسجن 15 عاما لضلوعهم في هجوم أسفر عن مقتل شرطي، بحسب ما افاد مصدر قضائي. وقضت المحكمة بسجن متهم آخر ثلاثة أعوام فيما برأت اثنين آخرين لعدم كفاية الأدلة، وفق المصدر نفسه. وتراوحت أعمار المتهمين الـ25 بين 17 و33 عاما.

وأوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن المتهمين الـ25 كانوا ملاحقين في هجوم استهدف في أكتوبر2012 دورية للشرطة في قرية العكر شرق المنامة وألقيت خلاله قنبلة محلية الصنع أدت إلى مقتل شرطي وإصابة آخر. وأوضح المصدر القضائي أن المتهمين نفوا أمام المحكمة مشاركتهم في الهجوم.