محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات

أعدت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات تقريرا تؤكد  فيه ان ان عدد المصانع التى تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمى تقترب من حوالى 30 الف مصنع .

وأشار التقرير الى ان مصر بها حوالى 1200 سوق على مستوى الجمهورية غير خاضع للرقابة مما يزيد من فرص تداول غالبية السلع المهربة والمجهولة المصدر فى مثل هذه الاسواق ، فى حين ان عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات تبلغ حوالى  43 ألف مصنع وشركة.

ولفت التقرير الى  أن  حجم الاقتصاد العشوائى فى مصر يقترب من تريليون جنيه  وأن مساعدة هذا القطاع الضخم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى يساعد على زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 150 مليار جنيها فى الوقت الذى لم يتعد فيه حجم الحصيلة الضريبية للدولة 220 مليار جنيه حاليا.

وطبقا للتقرير فان ظاهرة التهريب انتشرت بشكل كبير وخاصة فى قطاعات مثل الملابس والمنسوجات والدواء ومستحضرات التجميل حتى اصبحت تمثل نحو 15%  من حجم البضائع المتداولة داخل السوق وهو الأمر الذى أثر سلباً على تنافسية المنتجات المحلية ووضعها فى منافسة غير عادلة.

وفى تلعيق منه على التقرير قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة إن إلغاء الغرامات المقدرة بحوالى 50 الف جنيه على المصانع التى تعمل تحت بئر السلم فى عهد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أدى الى انتشار ظاهرة الاقتصاد السرى والعشوائى .

 وشدد البهى على ضرورة تغليظ الغرامات على مصانع بئر السلم لمنع انتشار التهريب مطالبا فى الوقت ذاته بالتصالح مع تلك المصانع من خلال تقديم الدعم الفنى واللوجستى لها لمساعدتها على المنافسة وانتاج سلع بمواصفات صحية.

 ومن جانبه دعا وليد هلال رئيس جمعية صناع مصر الى  ضرورة أن يتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى إجراءات عاجلة لضم الإقتصاد السرى إلى الرسمى لمضاعفة الحصيلة الضريبية بما يمكن الدولة من الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى وسد العجز الكبير فى الموازنة العامة.

وأشار إلى أن ضم الاقتصاد السرى إلى الرسمى يمثل قيمة كبيرة للاقتصاد القومى خاصة إذا تم تأهيل تلك المصانع على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.