حذَّرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD" من ارتفاع أسعار السلع الذى قد يدفع بصعود التوقعات التضخمية، لكنها أشارت إلى أن اكتساب النمو الاقتصادى فى الدول المُتقدمة لمزيد من الزخم باستثناء اليابان.

ولم تنشر المنظمة أى تقديرات بالنسبة للاقتصاد اليابانى حيث أوضحت أن الوقت مازال مبكرًا للغاية لتقدير أى تكلفة للزلزال وموجات تسونامى التى ضربت اليابان.. ومن المحتمل تراجع النمو فى ثالث أكبر اقتصاد فى العالم بين 0.2 نقطة مئوية و0.6 نقطة مئوية فى الربع الأول من العام الحالى وبين 0.5 و1.4 نقطة مئوية فى الربع الثانى من العام.

وأوضح التقرير أن ذلك يتضمن التأثيرات السلبية للكارثة على الإنتاج فى المناطق التى تضررت بشكل مباشر.. وأضاف أنه من المحتمل أن تبدأ جهود إعادة الإعمار بشكل سريع نسبيًا.

ورفعت "OECD" توقعاتها للنمو فى الربع الثانى من العام الحالى بمعدل سنوى إلى 3.4% بالنسبة للولايات المتحدة من 2.5% توقعتها فى نوفمبر الماضى وازدادت إلى 2.8% بالنسبة لفرنسا من 1.6% وإلى 3.8% لكندا من تقديراتها السابقة عند 2.6%، وفقًا لصحيفة وول ستريت الأمريكية.

أما بالنسبة لبريطانيا وإيطاليا، فقد خفضت المنظمة توقعاتها للنمو إلى 1% من 1.3% وإلى 1.3% من 1.6% على التوالى.

وأظهر التقرير أن مؤشرات التضخم ارتفعت بشكل ملحوظ فى العديد من اقتصادات الدول الاعضاء بالمنظمة نتيجة لارتفاع اسعار السلع.

وقال "بيير كارلو بادوين" الخبير الاقتصادى بمنظمة OECD"": إن هناك تفاؤلاً نسبيًا فيما يتعلق بالتعافى الاقتصادي، حيث إن اقتصادات مجموعة السبع قد تحقق نموًا بنحو 3% بمعدل سنوى فى النصف الاول من العام الحالى، مشيرًا الى احتمالية بدء الجولة الثانية من التأثيرات السلبية فى ظل ارتفاع اسعار السلع الذى يغذى التوقعات التضخمية.