أحال المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التعاقد الخاص بمشروع مدينتى لمستشارى الوزارة لدراسته وبحث مدى حق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الاعتراض على الحكم والدفاع عن القانون الخاص الذى كانت تطبقه الهيئة فى تخصيص الأراضى قبل عام 2006 . وقال "المغربي"، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر الوزارة: نحترم الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ما يهمنا فى المقام الأول هو حماية حقوق 200 ألف أسرة ارتبطت بهذا المشروع منها 27 ألف أسرة تعاقدت مع الشركة على شراء وحدات سكنية مختلفة وفى مراحل مختلفة من التنفيذ والتسليم، علاوة على أكثر من 90 ألف مساهم بأسهم الشركة المطروحة بالبورصة، بالإضافة لما يزيد على 150 أسرة يعمل عائلوها فى أعمال مختلفة بالمشروع واستقرت أوضاعها بعد العمل بـ "طلعت مصطفى" لفترة تزيد على 20 عامًا قادمة بتنفيذ مراحل المدينة المختلفة. وأكد أن صدور الحكم كان حول اختلاف القوانين المُطبقة ما بين قانون المناقصات والمزايدات والقانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية والذى يتيح لها حق التصرف بأراضى المدينة بالتخصيص المباشر، فجميع ما تم تخصيصه من أراضى المدن الجديدة قبل عام 2006 كان بالتخصيص المباشر. وأضاف أنه اعتبارًا من عام 2006م كان التخصيص فى الأراضى بالمدن الجديدة بالنسبة للمُستثمرين بطريق المزايدة. وأوضح أن الحكم ليس به شق جنائى وأن حُسن النية مُتوافر بين جميع الأطراف، مُشيرًا فى ذلك إلى قيام النائب العام بحفظ الشكاوى التى قدَّمت من بعض أعضاء مجلس الشعب حول وجود فساد فى تخصيص تلك الأراضي.. ورفض "المغربى" التعليق عما يُثار عن وجود نية لدى البعض فى رفع دعاوى ضد شركة "بالم هيلز".