"مصر القوية" يرفض قرار التصويت خارج الدائرة الانتخابية
الثلاثاء 07 january 2014 12:03:00 مساءً
حزب مصر القوية،
طالب حزب مصر القوية، بالإلغاء الفوري لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت أمس الإثنين، معللاً رفضه بأن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى غياب الضمانات المحققة لنزاهة عملية التصويت، وهو ما يعني أن السلطة تدفع الراغبين في المشاركة الجادة في عملية الإستفتاء إلى تغيير مواقفهم، بحسب نص بيان الحزب.
وأضاف "مصر القوية"، في بيان له ظهر اليوم الثلاثاء، أنه رغم أن اللجنة العليا للانتخابات لم تستجب لكل الضمانات التي طالب بها في الحزب لنزاهة عملية الإستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، إلا أن قرار اللجنة رقم 2 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 4 يناير 2014 لتنظيم إجراءات الاستفتاء قد اشتمل على بعض هذه الضمانات، ومن ضمنها حصر التصويت لكل مواطن على دائرته الإنتخابية المسجل بها، مضيفاً: "ثم كان القرار المفاجئ صباح أمس من المستشار عدلي منصور، بتغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح بتصويت المواطن في غير دائرته الإنتخابية في الإستفتاءات".
وأوضح الحزب في بيانه، أن هذا القرار يعد تدخلاً مباشراً من السلطة التنفيذية في عمل اللجنة العليا للإنتخابات من خلال الإلتفاف على قرارها السابق، ويؤثر سلبياً على ضمانات نزاهة عملية الاستفتاء التي هي على المحك في ظل عودة ضباط أمن الدولة إلى مواقعهم التي أشرفوا من خلالها على تزوير الإنتخابات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك
