شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ"اليوم السابع"، إنه تمت مناقشة مشروع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية للبورصة مع إدارة البورصة، وتم الوصول والاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع.

وأوضح أنه سيتم عرضه على أطراف السوق المعنية ذات العلاقة لإبداء ملاحظاتهم عليه، على أن يتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها.

ويذكر أن هيئة الرقابة المالية عقدت اجتماعا مع إدارة البورصة أمس، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم وتعليقاتهم بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية للبورصة، والتي أرسلتها الرقابة المالية منذ حوالي أسبوع، تمهيدا لصدور النسخة النهائية من التعديلات بعد عرضها على الأطراف المعنية بالسوق وإقرارها من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

وأوضح شريف سامي أنه تم تعديل العديد من المواد واستحدثنا إضافات تهدف إلى التعامل مع ما أسفرت عنه الممارسة الفعلية والتطبيق، خلال السنوات الماضية، وسعت الهيئة لأن تتسق قواعد القيد أكثر مع الممارسات العالمية المتعارف عليها.

وأضاف سامي أن التعديلات المقترحة تتطرق إلى العديد من الجوانب من أهمها: تخفيض الحالات التي يطلب فيها موافقة مسبقة من الهيئة على الدعوة لانعقاد جمعية عامة للنظر في عدد من الإجراءات (مثل قسمة القيمة الاسمية للسهم أو تعديل أغراض الشركة أو زيادة رأس المال)، وتعريف الأسهم حرة التداول، وتصويت المساهمين بشأن عقود المعاوضة في الجمعيات العامة ومنها شروط القيد والطرح للشركات الحديثة التأسيس وحالات استثنائي يمكن التعامل فيها مع شركات لا تستوفي شرط الربحية، والإفصاحات الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة، وكذا الإفصاحات الخاصة بتعدي نسب ملكية معينة في رأسمال شركة أو في انخفاض تلك النسب.