محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن السوق المصري مازال محتفظا بجاذبيته الاستثمارية لعدد من العوامل، أهمها أن البورصة المصرية تعتبر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة من حيث العائد، وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P/IFCI) للأسواق الناشئة، حيث تتمتع البورصة المصرية بمعدل عائد على الكوبون (DY) مرتفع، مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة، مشيرا إلى أنها احتلت المرتبة الثانية بين بورصات العالم في مؤشر مؤسسة "مورجان ستانلي" العالمية خلال العام المنتهي 2013، والأولي على مستوي الأسواق الناشئة خلال العامين الأخيرين.

وسجلت البورصة المصرية مضاعف ربحية متميزا قياسا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولمضاعف الربحية للأسواق الناشئة في نهاية ديسمبر 2013.

وأضاف عادل أنه رغم الأوضاع الاقتصادية، إلا أن الأداء المالي للشركات المقيدة فاق المتوقع، حيث حافظت نحو 83% من الشركات المقيدة على تحقيق أرباح خلال التسعة أشهر الأولي من العام، موضحا أن انخفاض القيم السوقية بالنسبة لعدد من الأسهم المصرية مع وجود أداء مالي لا يعكس القيم السوقية يؤكد ضرورة أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للأسهم، لافتا إلى أنه خلال عام 2013 وبالرغم من ظروف السوق واصل السوق المصري جذب المستثمرين الجدد، وإن كان بمعدلات أقل من المستهدف، وهو ما يعود إلى الظروف الاقتصادية العامة في مصر.

وأشار عادل إلى أنه مع استقرار الأوضاع السياسية المتوقع فإنه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها، وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال هذه المرحلة.

وأوضح أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سيظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، ونشير إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.

وأكد أن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي (MSCI)، واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وإمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية، وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو.