كشف التقرير السنوى للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى لعام 2010، أن التوقعات تشير إلى أن إجمالى الناتج المحلى الحقيقى لدول المجلس الست سيصل إلى 4.5% خلال عام 2010، مع توقعات بارتفاعه الى 5.9% خلال عام 2011.
وتوقع التقرير أن تتحسن الموازين المالية والخارجية لدول مجلس التعاون خلال عامى 2010 و2011، نظرًا لارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجه، بحيث يمثل العام الحالى قاع الأزمة الاقتصادية والمالية بالنسبة لعدد من المؤسسات الدولية، لتبدأ بعده فى الصعود، لاسيما أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج الاقتصادى العالمى بنسبة 3.1% خلال العام المنصرم، بعد أن انكمش بنسبة 1.1% خلال عام 2009.
ومع وصول أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة وانتعاش القطاع غير النفطى فى دول المجلس، يتوقع تحسن الموازين المالية كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى لدول المجلس من 4% عام 2010 إلى 6.9% عام 2011، يمنح دول المجلس إمكانية مالية متاحة لتطبيق محفزات إضافية لتقوية الطلب لدى القطاع الخاص.
ودعا التقرير إلى تطوير الاقتصادات الناشئة بما فيها دول مجلس التعاون لمصادرها المحلية من أجل استدامة انتعاشها ونموها الاقتصادى.
ورصد التقرير السنوى - الذى أصدرته الأمانة العامة – آفاق العمل الخليجى المشترك، وفقًا لما قامت به الأمانة العامة من فعاليات وأنشطة خليجية مشتركة فى مختلف المجالات خلال العام المنصرم.
وكان من أهمها: منتدى الأعمال الخليجى الصينى، احتفالية الاتحاد بمرور30 عامًا على تأسيسه، منتدى الأعمال الخليجى، منتدى ومعرض المياه والطاقة، ندوة الاتحاد الجمركى، ملتقى تمويل المشاريع الصناعية. يُذكر أن دول مجلس التعاون الخليجى تضم 6 دول، هى: السعودية والامارات والبحرين وقطر وعُمان والكويت.
