صادقت اللجنة الحكومية لتشجيع الاستثمار في المغرب على 40 اتفاقية استثمار بقيمة 5.1 مليار دولار في إطار القانون المغربي لدعم الاستثمارات الكبرى، وستمكن هذه الاتفاقيات الشركات المغربية والأجنبية الموقعة من الاستفادة من دعم مباشر من طرف الحكومة ودعم صندوق الحسن الثاني للتنمية، إضافة إلى تسهيلات في مجال التمويل والعقار الضروريين لإنجاز المشاريع موضوع الاتفاقيات.

واستأثر قطاع الطاقة بحصة الأسد من هذه الاستثمارات، بنسبة 75% من قيمتها، يليه قطاع البنى التحتية والنقل واللوجيستيك بحصة 9.5%، ثم قطاع الاتصالات بحصة 7.3%، والقطاع الصناعي بحصة 4.8%، فالقطاع السياحي بحصة 3.8%، بينما مثّل الاستثمار الأجنبي حصة 68% من هذه الاستثمارات.

من جانبه أوضح وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد أن هذه الاستثمارات تؤكد احتفاظ المغرب بجاذبيته كوجهة للاستثمار وبثقة المستثمرين الدوليين رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستوفر ألفي فرصة عمل مباشرة إضافة إلى 14 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

و أشار رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إلى إحداث خلية تتبع لهذه الاستثمارات على مستوى رئاسة الحكومة، والتي ستعمل على توفير كل التسهيلات الممكنة قانونياً ورفع العقبات وحلّ المشكلات التي تعترض تنفيذ المشاريع المتفق بشأنها، كما أشار إلى إطلاق نظام إلكتروني لتلقي شكاوى المستثمرين بشكل مباشر وسريع من طرف خلية المتابعة.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها الاستثمارات في قطاع الطاقة، من حيث الحجم، الاستثمارات التي تصادق عليها اللجنة الحكومية، وذلك بارتباط مع المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في هذا المجال، خاصة في إطار مخططات استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، إضافة إلى تسريع خطط الاستكشاف والتنقيب على النفط والغاز. ولوحظ كذلك لأول مرة تراجع الاستثمارات السياحية والعقارية إلى مؤخرة الترتيب، وذلك بعد أن كانت تحتل موقع الصدارة قبل سنوات.