بحلول عام 2014، دخلت اليونان فترة رئاستها الخامسة للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تتخبط فيه للتخلص من أزمة الديون التي عصفت باقتصادها، ووسط تكهنات واسعة النطاق أنها ربما تحتاج إلى حزمة إنقاذ دولية ثالثة.

وتكافح اليونان للخروج من ركود مستمر منذ ست سنوات رغم حزم الإنقاذ التي يبلغ مجملها 240 مليار يورو (330 مليار دولار). وتعهد رئيس الوزراء انطونيس ساماراس بضمان فترة رئاسة حافلة بـ"الفرص"، والتصدي لارتفاع معدل البطالة بين الشباب مع بلوغ المعدل العام للبطالة نحو 27%.

وفي الفترة الرئاسية الحالية، من المنتظر أن تواجه اليونان تحديات جديدة، نظرا لكون الاتحاد الأوروبي يتعجل لتمرير قوانين جديدة وحاسمة قبل الانتخابات الأوروبية في مايو المقبل. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو بهذا الصدد في وقت سابق، "سوف يكون العام المقبل فترة حاسمة لأوروبا لأنها تسعى للبت في قوانين مهمة". وأضاف أن أولويات الرئاسة المقبلة سوف تسمح للدول الأعضاء "الإبحار معا صوب النمو المستدام وتوفير فرص عمل" ولعب دور في تعزيز التجارة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اليونان تعتزم إنفاق نحو 50 مليون يورو على رئاسة الاتحاد الأوروبي، في ما أفادت تقارير أخرى أن النمسا وفنلندا والبرتغال وسلوفينيا أنفقوا بين 70 إلى 80 مليون يورو للغرض ذاته.

لاتفيا إلى منطقة اليورو

وشهد حلول عام 2014 أيضا، انضمام لاتفيا إلى منطقة اليورو لتكون العضو الثامن عشر في الاتحاد الذي يعتمد عملة موحدة، وذلك في خطوة تبعدها عن جارتها روسيا.

وعقب سحبه لأول ورقة بنكنوت من عملة اليورو بعد منتصف الليل من ماكينة للصرف الآلي في ريجا، قال فالديس دومبروفسكيس القائم بأعمال رئيس الوزراء إن اعتماد اليورو يمثل فرصه لكنه ليس ضمانا للثروة وإنه ينبغي للبلد المطل على بحر البلطيق والذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة فقط ألا يرخي سياساته المالية التي نفذها على مدى سنوات من التقشف؛ مضيفا أن العملة الأوروبية "ليست ذريعة لعدم مواصلة سياسات رشيدة للميزانية الاقتصاد الكلي".

وكان دومبروفسكيس قد قاد لاتفيا أثناء اجتيازها أسوأ أزمة اقتصادية منذ انفصالها عن الاتحاد السوفيتي السابق في أوائل التسعينات.

يذكر أن لاتفيا مازالت بدون حكومة دائمة مع استقالة دومبروفسكيس في ديسمبر الماضي متحملا المسؤولية السياسية عن انهيار متجر كبير في ريغا قتل فيه 54 شخصا.

وفي خبر ذي صلة، أصبح البلغار والرومانيون، اعتبارا من اليوم الأربعاء أول أيام السنة الجديدة، مؤهلين قانونا للعمل في أي من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بعد رفع القيود على سوق العمل. وذلك نتيجة لقرار اتخذ بعد سبع سنوات من انضمام الدولتين للاتحاد الأوروبي.