وزير المالية: الاقتصاد المصري مستعد للانطلاق عقب إرساء المؤسسات أسس الديمقراطية
الأربعاء 01 january 2014 04:15:00 صباحاً
الدكتور أحمد جلال وزير المالية
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن مصر تمر بمرحلة انتقالية ممتدة منذ يناير ٢٠١١ ، وقد أصبح الاقتصاد المصري مستعداً للانطلاق عند الانتهاء من إرساء المؤسسات السياسية على أسس دیمقراطية، وبالتزامن مع تطبيق السياسات الاقتصادية السليمة.
أوضح الوزير في تقديمه للتقرير المالي الشهري عن شهر ديسمبر 2014 الصادر عن وزارة المالية أن إدارة الاقتصاد خلال تلك المرحلة الانتقالية ليست سهلة ولكنها في نفس الوقت تعد في غاية الأهمية للمضي قدما على الجانب السياسي.
وفى إطار التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد من خلل في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، فقد قررت الحكومة الانتقالية الجدیدة والتي تمارس عملھا منذ منتصف یولیو ٢٠١٣ تبنّى إستراتيجية جدیدة، تعتمد في جوھرھا على سیاسات مالیة ونقدیة توسعیة، بدلا من السیاسات الانكماشية، وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج، وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وترشيد النفقات عن طريق إزالة أھم التشوهات (على سبیل المثال دعم الطاقة)، وإعادة توزیع المصروفات لصالح البعد الإجتماعى (على سبیل المثال الصحة)، وسوف تشمل سیاسات الضبط المالي بالإضافة إلى ما سبق التحول إلى تطبیق ضریبة القیمة المضافة، وتحسين إدارة الدین العام، جنباً إلى جنب مع تحسین الحصیلة الضريبة.
ومن ھذا المنطلق ولضمان قدر أكبر من الشفافیة والمساءلة ومشاركة المواطنین في عملیة صنع القرار، تلتزم وزارة المالیة بالاستمرار في دورھا القيادي لتوفیر مجموعة متكاملة من البیانات عن الاقتصاد المصري ،ويعد ھذا التقریر تأكیداً واضحاً لھذا الدور.
