صورة أرشيفية

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن رئيس الوزراء ابلغ نواب البرلمان يوم الثلاثاء أن حكومة المملكة ستعيد تقييم خطط لزيادة اسعار وقود الديزل اعتبارا من منتصف يناير وذلك بعد ان قاطع بعض النواب جلسات المجلس احتجاجا على تلك الخطط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في 23 ديسمبر عن خطط لزيادة أسعار وقود الديزل اعتبارا من 15 يناير للحد من العبء الهائل الذي يشكله الدعم على ماليات الدولة.

وقاطع عدد من نواب البرلمان جلستهم الاسبوعية صباح أمس الثلاثاء احتجاجا على سلسلة من الزيادات السنوية المزمعة تهدف للوصول بسعر الوقود لنحو الضعف خلال الأعوام الاربعة المقبلة.

وقالت الوكالة انه ردا على ذلك زار رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة البرلمان لابلاغ النواب بأنه ستتم مراجعة خطط رفع سعر الوقود حتى يتمكن البرلمان من إصدار قرار نهائي بشأن زيادة سعر الديزل في أقرب وقت ممكن.

كان صندوق النقد الدولي حذر البحرين في وقت سابق من العام بانها تحتاج لاصلاحات اقتصادية عاجلة لتفادي وصول الديون لمستويات لا يمكن تحملها.

ومثل غيرها من دول الخليج العربية تدعم البحرين اسعار الوقود بشكل كبير للمستهلكين برغم العبء الذي يشكله الدعم على ميزانية الدولة.

وتنص خطة الزيادة المقترحة على زيادة اسعار وقود الديزل عشرين فلسا الى 120 فلسا للتر (0.32 دولار) اعتبارا من 15 يناير على ان يصل السعر إلى 180 فلسا في يناير 2017. وتهدف الخطة لخفض الدعم الحكومي لوقود الديزل لكي يتسنى توجيه مزيد من الاموال للبحرينيين بشكل أفضل.

ونقلت الوكالة عن الشيخ خالد بن عبد الله ال خليفة نائب رئيس الوزراء قوله يوم الاثنين ان الدعم حق للمواطنين البحرينيين وحدهم.

وشهدت دول الخليج زيادة في اعداد المهاجرين خلال الاعوام العشرة الاخيرة. ويشكل المهاجرون 55 في المئة من سكان البحرين البالغ عددهم 1.3 مليون شخص وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

ورغم الاعتراف بضرورة زيادة أسعار الوقود لتعكس بشكل افضل اسعار الاسواق العالمية تشعر حكومات المنطقة بالقلق بشكل خاص بعد انتفاضات الربيع العربي من إثارة اضطرابات شعبية بين مواطنيها.

وقال نائب رئيس الوزراء ان الحكومة والمعارضة تتفقان على ضرورة اعادة توجيه اموال الدعم ليستفيد منها البحرينيون فقط.