أوضح صندوق النقد الدولي في تقرير حديث صادر اليوم أن البلدان المصدرة للنفط وتشمل دول الخليج إضافة إلى الجزائر وليبيا والعراق وإيران واليمن، توقع الصندوق أن تؤدي الانقطاعات في عرض النفط المحلي، وانخفاض الطلب العالمي، إلى تراجع ملحوظ في نمو هذه البلدان إلى نحو 2% في العام الجديد، وذلك بعد عدة سنوات من النمو القوي.

ويقول الصندوق، إن نصف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لا تستطيع تحقيق التوازن في ميزانياتها العامة، ولديها هوامش وقائية محدودة ضد الصدمات، كما أن معظم البلدان لا تدخر ما يكفي للسماح بمواصلة الإنفاق للأجيال القادمة عندما تنضب احتياطيات الهيدروكربونات.

وتوقع أن تبدأ حكومات المنطقة في الإنفاق من مدخراتها بحلول عام 2016، فيما ستواصل الأرصدة الخارجية انخفاضها أيضا، بسبب انخفاض الإنتاج النفطي، وتصاعد الاستهلاك المحلي، وعدم كفاية وفورات المالية العامة.

وبخلاف النفط، تتعرض كل البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لاحتمال سلبي أساسي، يتمثل في إمكانية تباطؤ النمو في القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع معدلات البطالة، وعدم المساواة إذا لم تثمر جهود الحكومات الرامية إلى تنويع الاقتصاد.

ويدعو الصندوق إلى أن تركز السياسات على تعزيز أوضاع المالية العامة والعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم نمو القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، والعمل على تقوية موازناتها العامة لضمان استمرارية أوضاعها المالية.

ناصحا تلك الحكومات بضرورة  إحداث الإصلاحات الهيكلية، تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، لا سيما في البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.