حكمت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إلزام الحكومة بمعالجة معوض عادل معوض، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، والذي أصيب برصاصتين في أحداث محمد محمود الأول.

وكانت المحكمة، أصدرت حكمًا باعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج، طبقاً للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبي بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر، والإقامة لاستكمال عملية العلاج.

وسافر المصاب إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة بعض رجال الأعمال والحكومة النمساوية، وقرر الأطباء حاجته لرعاية مكثفة في مركز متخصص للعلاج والرعاية، ولكن رفضت الدولة، وما زالت ترفض التكفل بكامل مصاريف علاج معوض تاركة إياه، ما أدى إلى عودته ليُترك في مستشفى قصر العيني في غيبوبة منذ عام ونصف بلا محاولة لعلاجه.

وكانوا زملاء معوض قد قاموا بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” بعنوان “حملة إنقاذ مصاب الثورة معوض عادل معوض وعلاجه على نفقة الدولة” وبالفعل لاقت الصفحة ردود فعل وإقبال كبير من الشباب لغرض المساعدة.

يذكر أن معوض عادل، أصيب برصاصتين في رأسه أثناء أحداث محمد محمود الأولى أثناء قيامه بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالمستشفى الميداني، حيث اقتحمت الشرطة المستشفى الميداني، وأطلقت الذخيرة الحية على الأطباء والمصابين، فأصيب بطلق ناري بالرأس عبارة عن رصاصتين، وإثر ذلك أصيب بشلل كامل، ومنذ ذلك الحين وهو في غيبوبة كاملة.