وزير المالية الدكتور أحمد جلال

قال  الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن مصر تمر بمرحلة انتقالية ممتدة منذ يناير 2011 ، وقد أصبح الاقتصاد المصري مستعداً للانطلاق عند الانتهاء من إرساء المؤسسات السياسية على أسس ديمقراطية، وبالتزامن مع تطبيق السياسات الاقتصادية السليمة.

أوضح الوزير في تقديمه للتقرير المالي الشهري عن شهر ديسمبر 2014 الصادر عن وزارة المالية أن إدارة الاقتصاد خلال تلك المرحلة الانتقالية ليست سهلة ولكنها في نفس الوقت تعد في غاية الأهمية للمضي قدما على الجانب السياسي.

وأضاف أنه في إطار التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد من خلل في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، فقد قررت الحكومة الانتقالية الجديدة والتي تمارس عملھا منذ منتصف يوليو 2013 تبنّى إستراتيجية جديدة، تعتمد في جوھرھا على سياسات مالية ونقدية توسعية، بدلا من السياسات الانكماشية، وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج، وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وترشيد النفقات عن طريق إزالة أھم التشوهات (على سبيل المثال دعم الطاقة)، وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الإجتماعى (على سبيل المثال الصحة)، وسوف تشمل سياسات الضبط المالي بالإضافة إلى ما سبق التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحسين إدارة الدين العام، جنباً إلى جنب مع تحسين الحصيلة الضريبية.

ومن ھذا المنطلق ولضمان قدر أكبر من الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، تلتزم وزارة المالية بالاستمرار في دورھا القيادي لتوفير مجموعة متكاملة من البيانات عن الاقتصاد المصري ،ويعد ھذا التقرير تأكيداً واضحاً لھذا الدور.