البورصة المصرية
قالت إدارة البورصة إنه بالإشارة إلى تقرير الإفصاح بغرض البيع المباشر بالبورصة تنفيذا للبند 2 من المادة 4 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المنشور فى 24سبتمبر 2013, والاستدراك المنشور بتاريخ 26 ديسمبر 2013 فإنه تقرر أن يتم فتح سوق الصفقات الخاصة(OPR) لمدة خمسة أيام عمل تبدأ من جلسة تداول الخميس الموافق 2/1/2014 لتقوم جميع شركات السمسرة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين فى شراء الأسهم محل الطرح.
ويتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها تحقق الأحكام الواردة بالبندين (أ، ب) من المادة (9) من قواعد القيد وتعديلاتها وفى حالة عدم استيفاء البندين المشار إليهما يعتبر الطرح كأن لم يكن، ويتم إلغاء جميع الأوامر المسجلة.
ويكون الحد الأقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة، وبمراعاة عدم قيام العميل بتسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح، وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل يتم الغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل.
ويجب التزام شركات الوساطة متلقية الأوامر بإيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب فى حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر، وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها، بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها فى حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر.
وأضافت البورصة أن إذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة إلى مجموع الأسهم المطلوبة، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن لا تتعدى الكمية المخصصة لكل عميل نسبة 1% من الأسهم المعروضة.
وعدد الأسهم محل الطرح: 3,000,016 سهما بنسبة 10% من أسهم الشركة، وسعر الطرح هو 19.40 جنيه مصرى لكل سهم.
وعلى شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول الخميس 9/1/2014 على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد، ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.
ويجب مراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة(OPEN)، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة, كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء تؤدى إلى إيقافها، وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
وعلى جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها فى البورصة، ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.
