المستشار عمرو عبدالرازق
قضت الدائرة الأولى بحكمة عابدين للأمور المستعجلة، اليوم، بمنع التظاهر داخل الجامعات دون الحصول على موافقة رئيس الجامعة.
وكان المحامي الدولي المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، قد أقام دعوى في منتصف الشهر الحالي تطالب المحكمة بسرعة البت في منع التظاهر داخل حرم الجامعات بدون إذن رئيس الجامعة المسبق.
وتضمّنت الدعوة، التي تقدم بها المستشار عمرو عبدالرازق، أنه بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي سادت الفوضى والعنف أرجاء البلاد المفتعلة من قلة أنصار الإخوان حتى امتدت إلى دور العلم ومنها الجامعات التي شهدت موجة من العنف هددت في نهاية المطاف إلى إيقاف العملية التعليمية.
وأوضح رئيس محكمة أمن الدولة السابق أنه لا بد من وجود قانون ينظم التظاهر داخل الجامعات ويحدد معايير وضوابط وأماكن التظاهر داخل الجامعة ويحدد أيضًا معايير التعامل مع الخارجين عن القانون، وأن الوضع الحالي الذي تترك فيه الجامعة بلا ضابط أو رابط كارثي ويدمر الجامعة والعملية التعليمية.
وأشار عمرو عبدالرازق إلى أنه استند في دعواه إلى أن قانون التظاهر يعطي الحق للدولة في منع المظاهرات غير السلمية داخل الجامعة، والتعامل بحسم مع من يخالف القانون، إلا أن الحكومة تقاعست عن تفعيل القانون بشكله الصحيح.
وتابع عمرو عبدالرازق، في نص دعوته "لذلك ولحين اتخاذ الحكومة موقفًا إيجابيًا من المظاهرات داخل الجامعة، كان لا بد من حل حاسم وسريع بسبب المظاهرات العنيفة والدموية التي شهدتها الجامعات المصرية في الأيام الماضية من قِبل طلاب جماعة الإخوان الإرهابية والتي تسببت في حالة رعب بين الطلبة، وسقوط جرحى وقتلى؛ كما تسببت في إتلاف منشآت الجامعة وأخيرًا حرق مبنى كلية التجارة بجامعة الأزهر".
وأكد المستشار عمرو عبدالرازق، في تصريح له بعد صدور الحكم اليوم، أن ما يحدث داخل الجامعات من مظاهرات تخريبية في غياب الحرس الجامعي يجب أن يواجه بالقانون وأن الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم يعطي لقوات الأمن الحق في دخول الجامعة لإنهاء حالة الفوضى التي تسبب فيها طلبة الإخوان بالجامعات المصرية؛ والصيغة التنفيذية للحكم قد صدرت بالفعل.
