الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط

أكد  الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عن تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2014، عقب تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والذى سيظهر فى خطط الحكومة خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن التحديات المتزايدة الموجودة حاليا لن يقوم بحلها إلا تحقيق المزيد من العمل. 

وأكد العربى، خلال تقرير "دليل المواطن للخطة الاستثمارية"، أن سكان القاهرة سيشهدون بدء عمل خط مترو العباسية مصر الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل، فضلا عن تشغيل نحو 600 أتوبيس جديد، ما يسهم فى حل مشاكل التنقل ويشجع على استخدام وسائل المواصلات العامة.  وأوضح أن محافظات الصعيد ستشهد طفرة فى توفير الأراضى المرفقة، حيث من المقرر الانتهاء من ترفيق نحو 15 منطقة صناعية، ومدها بكل الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من الخدمات، مشيرا إلى أن تلك المناطق ستكون جاهزة للمشروعات خلال النصف الأول من عام 2014 بعد انتهاء مد المرافق. وقال إن الحكومة تستهدف الانتهاء من نحو 59 ألف وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى فى أنحاء الجمهورية ما يسهم فى حل مشكلة الإسكان فى المحافظات، فضلا عن توصيل الغاز لنحو 800 ألف وحدة سكنية، على أن يتم الانتهاء من نحو 500 ألف وحدة منها خلال الستة أشهر الأولى من عام 2014. وأكد العربى أنه من المقرر الانتهاء من تطوير 42 منطقة عشوائية فى القاهرة الكبرى، مشيرا إلى قيام الحكومة بوضع خطة خلال الثلاث سنوات المقبلة من يوليو 2014 إلى 30 يونيو 2017، ما يسهم فى رسم ملامح مصر خلال المستقبل القريب. وأكد العربى أن عام 2013 شهد العديد من التحديات الاقتصادية التى أثرت على المناخ الاستثمارى، ورغم ذلك فالحكومة حريصة على العبور، منها الأزمة الراهنة واستكمال خارطة الطريق الاقتصادية، مشيرا إلى ارتفاع معدل البطالة خلال العام الجارى لمستوى مرتفع، والتى بلغت 13.4%، مقارنة بالعام الماضى بجانب زيادة معدل الفقر والذى سجل 3. 26% والتضخم، بجانب تراجع السياحة وارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 240 مليار جنيه، وعجز الميزان التجارى إلى 32 مليار جنيه، وذلك نتيجة الظروف السياسية التى شهدتها مصر خلال العام.  وأشار العربى إلى أن الحكومة صممت على مواجه التحديات الموجودة على الساحة، من خلال العديد من الإجراءات، وتبنى خطة اقتصادية رشيدة قائمة على أسس السياسة التوسعية وليس الانكماشية، ما سينعكس على مستوى المعيشة، وخلق فرص العمل، والتى كان فى مقدمتها الدفع بحزمة من المساعدات لتنشيط الاقتصاد والبالغة نحو 7. 29 مليار جنيه، بما يعادل 2. 1% من إجمالى الناتج القومى لتنشيط السوق ودفع عجلة الانتاج بجانب الانتهاء من العديد من مشروعات والتى تسهم فى حل الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. ولفت إلى قيام الحكومة لأول مرة بعمل متابعات ميدانية مستمر للمشروعات فى جميع المحافظات بمصر خلال الأشهر الثلاث الماضية, بهدف التعرف على التحديات الموجودة على أرض الواقع، وتبادل الخبرات والمعلومات بين المحافظات، فضلا عن معرفة التجارب الناجحة فى المحافظات، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات.  وبين أن المتابعات الميدانية انعكست آثارها على قرب إنهاء المشروعات خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، مقارنة ببداية تنفيذ الخطة، بجانب التعرف على فرص الاستثمار فى كل محافظة ما يساعد على خلق فرص عمل، مشيرا إلى أن نتائج ذلك ستظهر فى تحسن المؤشرات خلال الربع الثالث من العام المالى 2013- 2014.