البنك الأهلي المصري
خفضت الحكومة المصرية، سعر العائد على شهادات الاستثمار، التي يديرها البنك الأهلي المصري (حكومي) لصالحها، لتتراوح حسب الوعاء الادخاري بين 9.25 و9.75%، وذلك للمرة الثالثة في أقل من 4 أشهر.
ويتضمن القرار الذي أصدره أشرف العربي وزير التخطيط المشرف على بنك الاستثمار القومي بحسب الجريدة الرسمية يوم الأحد، تخفيض سعر العائد على الشهادات ذات العائد المجمع إلى 9.25% سنويا بدلا من 10%.
كما تقرر تخفيض سعر العائد على شهادات الاستثمار ذات العائد الدوري إلى 9.75% مقابل 10.5%.
وتعد شهادات الاستثمار، التي يقوم بتسويقها البنك الأهلي المصري، لصالح بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة أكبر وعاء ادخاري في البلاد، ويتم استخدام حصيلة الشهادات لتمويل عجز الموازنة.
وقالت الجريدة الرسمية، إن الخفض لا يسري على الشهادات القائمة التي في حوزة المدخرين.
ويقوم البنك الأهلي المصري المملوك للدولة منـذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصـدار وتسـويق شهادات الاستثمار لصالح الحكومة المصرية.
وتصـدر شهادات استثمـار البنك الأهلي في ثلاث مجموعات مختلفة تنـاسب احتياجات كافـة المدخرين، وعوائدها وجوائزها معفاة من جميع أنواع الضرائب ورسوم الدمغة حيث تباع الشهادات بدون حد أقصي.
ويبلغ إجمالي حجم شهادات الاستثمار للمجموعتين أ وب نحو 2.1 مليار جنيه تبلغ أعباؤها السنوية على الخزانة العامة ما لا يقل عن 110 ملايين جنيه سنوياً تدفعها الخزانة للمكتتبين فيها.
ويأتي قرار خفض سعر الفائدة على شهادات الاستثمار بعد قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم 5 ديسمبر الجاري، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية عند 8.25% و9.25% على التوالي وسعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
كانت الحكومة المصرية، خفضت سعر العائد على شهادات الاستثمار، لمرتين خلال شهري سبتمبر ونوفمبر الماضيين، الأمر الذي اعتبره محللون سيؤثر سلبا على المدخرين، لكنه يحد في المقابل من فوائد الديون الحكومية وتفاقم عجز الموازنة.
وتتجاوز قيمة شهادات الاستثمار 100 مليار جنيه (14.4 مليار دولار) طبقا لأرقام رسمية.
وكان سعر العائد على شهادات الاستثمار الحكومية قبل خفضه للمرة الأولي في سبتمبر الماضي يتراوح بين 12 و12.5%.
وسبق أن قال ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي إن خفض أسعار العائد يصب في مصلحة الموازنة العامة، حيث ساهم الخفض الأول لسعر العائد على شهادات الاستثمار في سبتمبر، في توفير نحو 100 مليون جنيه (14.4 مليون دولار) للدولة".
