المركز المصري لدراسات السياسات العامة

أكد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، أن استخدام موارد الطاقة المتجددة هو خطوة نحو تقليص دعم الطاقة "الكهرباء" الذي يمثل 5 مليارات جنيه أي بنسبة 3.4 من إجمالي الدعم في الموازنة العامة لسنة 2012/2013، وطالب بفتح المجال لخصخصة قطاع الكهرباء لأنه يجب  على الدولة عدم التدخل في السوق كمنتج لكي لا تخل بآليات السوق، ومن هنا يجب خصخصة قطاع الكهرباء في مصر، ويمكننا خصخصة الإدارة أو شركات التوزيع كخطوة أولي نحو رفع العبء من  على كاهل الدولة.

قال أحمد عبد الوهاب بقسم البحث الاقتصادي بالمركز المصري، أن الدور المنوط بالدولة القيام به في مثل تلك المشروعات هو تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، واستغلال تلك الطاقة بشتى صورها في الإنتاج بدلًا من اعتماد المستثمرين  على الطاقة الكهربائية المدعمة من قبل الدولة.

وأوضحت أميرة أحمد بقسم البحث الاقتصادي بالمركز المصري، أن توفير البنك الدولي، التمويل اللازم لتنفيذ خط ربط كهرباء خليج السويس بسمالوط بـ 700 مليون جنيه بالكامل، ويشارك في تنفيذه شركات مقاولات وتوريدات محلية لتعظيم المكون المحلي لهذا المشروع، يمكن أن تكون اللبنة الأولي نحو تقليص دعم الطاقة وتوفير حلول بديلة للمستثمر والمجتمع بشكل عام، لتوفير جهد 500 كيلو فولت.

كانت تسعي كل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة التابعة لها، والشركة المصرية لنقل الكهرباء للحصول  على مساعدة مالية من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي من أجل تشييد وتشغيل خط نقل الكهرباء، وكذلك المحطات الفرعية.

وطالب المركز بضرورة تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة بفتح المجال أمام الاستثمار في الطاقة المتجددة، وذلك لتفادي التكلفة الباهظة المصاحبة لتطبيق سياسات دعم الطاقة بشكلها الحالي، وأيضا تذليل عوائق الاستثمار في تلك المجال لتشجيع المستثمر مثل عقبات التأسيس والجمارك والضرائب، أو بمعني آخر إعطاء إعفاءات ضريبية وجمركية من شأنها تشجيع المستثمرين.

كما طالب بالتزام الدولة بدورها كمنظم لأن تدخل الدولة في السوق كمنظم، هو من أدوارها الرئيسية التي من خلاله تحمي الملكية وتصون التعاقدات وتضمن المنافسة وتمنع الممارسات الاحتكارية، ومن هنا نهيب بالدولة عدم التدخل في سوق الطاقة المتجددة كمنتج أو كداعم لتلك السلعة، حيث إن تلك السياسات التدخلية تؤدي إلى تشوهات في آليات السوق وأعباء إضافية  على الموازنة العامة، وتنتهي إلى تدهور الوضع الاقتصادي.