كشفت نتائج مسح "تانكان" الفصلي الذي يصدره البنك المركزي الياباني "BoJ" أن كبري الشركات المصنعة تتوقع أن تسوء الأمور خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ، لكن تراجع ثقة الشركات لم يكن سيئًا كما كان متوقعًا.

كانت اليابان قد تعرضت لزلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر صاحبته أمواج مد بارتفاع 10 أمتار يوم الحادي عشر من الشهر الماضي، أخذت في طريقها الأخضر واليابس ونجمت عنها انفجارات في عدة مفاعلات نووية، مما أنذر بكارثة نووية ، قادت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق شمالي البلاد وتعطيل العمل في بعض المصانع.

وطبقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، تتم الاستعانة بنتائج مسح "تانكان" الفصلي في رسم السياسة النقدية لليابان.

ويرصد المؤشر المعروف باسم مؤشر "تانكان" الفارق بين نسبة الشركات التي ترى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة والشركات التي تقول ان الأوضاع الاقتصادية سيئة، وفي حالة حصول المؤشر على قيمة سلبية فهو يعني أن نسبة الشركات التي ترى أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، هي الأكبر، في حين تكون القيمة ايجابية اذا كان عدد الشركات التي ترى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة أكبر.

وسجل المؤشر خلال الفصل الحالي المزمع انتهاؤه شهر يونيو المقبل  (-2)ما يظهر تشاؤم كبرى الشركات حيال مستقبل القطاع بالبلاد، فيما رأت بعض القراءات الايجابية أن ذلك يوضح تحسن حالة القطاع، لأن النتائج لم تأت سلبية بقدر كبير.

وفي وقت سابق ، أشار "ميتسورو ساكوراي" نائب وزير المالية الياباني إلى أن الحكومة اليابانية قد تحتاج الى انفاق أكثر من 10 تريليونات ين (120 مليار دولار) في ميزانيات طوارئ لتمويل اعمال الاغاثة واعادة البناء، معربًا عن أمله في أن تطلب الحكومة مساعدة المواطنين في تحمل أعباء اعادة البناء، لافتًا إلى أن زيادة الضرائب قد يكون أحد الخيارات.

وقال مشرعون من الحزب الحاكم أن اجمالي الانفاق في الميزانيات الحكومية الاضافية سيبلغ نحو 10 تريليونات ين هذا العام.