تصاعدت حدة المعارضة ضد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اثر خروج تظاهرات مناهضة له طالبته بالاستقالة اثر فضيحة تهز حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي. المواجهات أسفرت عن سقوط جريحين على الأقل واعتقال العشرات.

جرح شخصان واعتقلت الشرطة التركية 31 شخصا خلال تفريقها تظاهرات مطالبة باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي يواجه فضيحة فساد أدت إلى استقالات في حزبه وتراجع سعر الليرة التركية. وفرقت الشرطة بالقوة آلاف المتظاهرين في أنقرة واسطنبول الذين كانوا يطالبون باستقالة حكومة اردوغان.

وفي اسطنبول، جرت مواجهات أطلق خلالها المحتجين أجساما نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. وقد جرح شخصان على الأقل، كما ذكر مصور من وكالة فرانس برس. وذكر شهود محليون أن 31 شخصا أوقفوا. وبعد ساعات عاد الهدوء إلى المدينة لكن رجال الأمن بقوا منتشرين فيها.

وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق الاف المتظاهرين في الساحة المركزية في أنقرة. وخلال هذه التظاهرة حمل المحتجون علب أحذية، في إشارة إلى صور التقطت لعلب كانت تضم ملايين الدولارات في منزل احد الموقوفين بشبهة الفساد، رئيس المصرف العام هالك بنك.

وقد أعلن الجيش التركي الذي سيطر أكثر من مرة سابقا على الحكم في تركيا رفضه التدخل في هذه الأزمة. وقال في بيان على موقعه الالكتروني إن "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم 17 ديسمبر عشرات بينهم ابن وزير الداخلية وابنا وزيرين آخرين إضافة إلى رئيس بنك خلق الحكومي بعد تحقيقات فساد جرت في سرية على مدى شهور بمنأى عن القادة الكبار الذين قد يبلغون الحكومة بتطوراتها. وفي وقت سابق تلقت مساعي إردوغان لاحتواء آثار الفضيحة ضربة موجعة عندما عرقلت محكمة محاولة حكومية لإرغام ضباط الشرطة على الكشف عن تحقيقاتهم لرؤسائهم ومديريهم. وانخفضت الليرة التركية إلى مستويات قياسية جراء الأزمة وتراجعت أسعار الأسهم إلى اقل مستوى منذ 17 شهرا وقفزت تكاليف التأمين على القروض لاعتلى مستوى منذ 18 شهرا. ويهدد عدم استقرار الأسواق بانتكاسة في أهم انجازات حكم اردوغان وهو التنامي السريع للاقتصاد التركي.