وزارة المالية
قال مصدر بارز بإدارة الدين العام بوزارة المالية ان الحكومة ستقترض 203مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقابل 145.5مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكانت الحكومة المصرية قد اقترضت 206.5 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي الجاري.
واضاف المصدر في أن التراجع في قيمة الاقتراض في الربع الثالث عن الربع الثاني من العام المالي الجاري جاء بسبب انخفاض الاستحقاقات خلال الربع الثالث من العام المالي.
وأوضح المصدر أنه سيتم اقتراض 64 مليار جنيه خلال شهر يناير و70مليار جنيه خلال شهر فبراير و69مليار جنيه خلال شهر مارس من العام المالي الجاري.
وقال المصدر إن سياسة ادارة الدين العام حاليا تركز على الاعتماد بصورة أكبر على اذون الخزانة قصيرة الاجل عن السندات طويلة الاجل وذلك للحفاظ على متوسطات أسعار الفائدة التي حققها الدين العام خلال الفترة السابقة.
وشهدت اسعار العائد على ادوات الدين الحكومية تراجعا كبيرا بعد احداث 30 يونيه الماضي حيث فقدت اكثر من 4% في المتوسط عن الفترة السابقة على تلك الاحداث.
وبحسب بيانات من وزارة المالية المصرية، تراجع متوسط العائد على ادوات الدين اجل91 يوما 10.5% مقابل 12.5% فى يوليو –اغسطس 2013 مقابل 13.3% خلال عام 2012/2013 ، فى حين بلغ متوسط العائد على اذن الخزانة اجل 182يوما 10.8% مقابل 13.2% بداية النصف الاول من العام المالى الحالى مقابل 14% فى العام المالى المنتهى.
كما تراجع متوسط سعر العائد على اذن الخزانة اجل 364يوما الى 11% مقابل 13.8% بداية العام و14.4% العام الماضي وفقدت السندات نحو 5% من سعر العائد عليها باختلاف اجالها منذ بدية العام المالى الحالى.
وبحسب بيانات وزارة المالية المصرية فقد احدث التراجع فى اسعار الفائدة على ادوات الدين العام خلال النصف الاول من العام المالى الحالى نحو 15مليار جنيه وفورات فى الموازنة العامة مقارنة بالتقديرات المحسوبة على متوسطات اسعار الفائدة خلال العام المالى المنتهى.
