هشام قنديل رئيس الوزراء السابق

أكد مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة، أن النيابة طلبت سرعة استعجال التقارير الفنية، في واقعة اتهام هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، ووزير الإسكان طارق وفيق ومسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية بإهدار 6 مليارات جنيه من أموال الدولة.

كانت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار طارق ضياء، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة المستشار تامر الفرجاني، قد انتهت من الاستماع إلى أقوال اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية السابق، على سبيل الشهادة، مؤكدا في أقواله أنه رفض أن الشركة تحصل على الأرض وتتمسك بالرفض، لأن الأرض ملك الدولة والهيئة وليس لأحد، ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو التخصيص لنفس الشركة سواء كانت بأقل من السعر السائد أو بنفس السعر الذي سبق التخصيص به لنفس الشركة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، رفضت قرار التحفظ على أموال وممتلكات الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، وتأييد التحفظ على أموال ‏5‏ آخرين، بينهم بعض الأشخاص بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية تتعلق بإهدار المال العام، حول قيام إحدى الشركات العقارية بالحصول على تخصيص نحو 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة، بسعر المتر 200 جنيه، ووصل السعر في عام 2012 إلى 1500 جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات علىها خلال 3 سنوات إلى أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012، وتم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه هي فروق الأسعار للأرض.