د. مني البرادعي
عقدت مساء أمس، بالمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، ندوة نقاشية عن مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بحضور عدد كبير من مديري البنوك المصرية ورئيس هيئة البريد، حيث دعت د. مني البرادعي، مدير المعهد، شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض أهداف القانون ومحاوره وآليات التنظيم التي يتضمنها.
وأوضح شريف سامي أن مشروع القانون، والذي يعد الأول من نوعه في مصر، يهدف إلى تنظيم نشاط تمويلي مهم يمس في الأساس المواطنين البسطاء الراغبين في إقامة مشروعات وأصحاب الحرف ومقدمي الخدمات وغيرهم، مما يوجد فرص عمل جديدة، وينمي النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
وفي حال إصدار القانون سيساهم في جذب رؤوس أموال وقروض ميسرة ومنح من العديد من الجهات مصرية والمؤسسات الإقليمية والعالمية، وذلك بسبب وجود نظام إشرافي يتمتع بالمصداقية وقواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، إضافة إلى معايير موضوعية للملاءة المالية والإفصاح، وكذلك سعي مشروع القانون إلى حسم المعاملة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها الواجب تكوينها.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات، وكذا الجمعيات الأهلية المرخص لها أما البنوك، فهي خاضعة لإشراف البنك المركزي، حيث تشرف الهيئة علي نشاط شركات التمويل متناهي الصغر، بينما ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يختص بهذا النشاط التمويلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويضم المجلس المقترح في عضويته خبراء في المجال يعينهم وزير التضامن، إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعي للتنمية، وممثل لاتحاد تم استحداثه في القانون يضم مختلف الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأحاطت مي أبو النجا، مستشار وحدة التعليمات الرقابية بالبنك المركزي، الحضور أن كلا من اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي قد شكل لجنة منفصلة لمناقشة مشروع القانون الذي قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداده.
من جانبها أوضحت د. مني البرادعي، مدير المعهد المصرفي، أن اهتمام قطاع البنوك بهذا القانون نابع من أن البنوك العاملة في مصر ستكون إما مقرضة لشركات وجمعيات تمنح التمويل متناهي الصغر، أو قد تكون البنوك نفسها مؤسسة أو مساهمة في شركات التمويل.
وصرح شريف سامي، علي هامش الندوة، بأنه قد جرت مناقشة مجتمعية واسعة لمشروع القانون تضمنت اجتماعات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وشبكة التمويل الأصغر التي تضم الجمعيات الأهلية العاملة في المجال وبنوك وشركات راغبة في الحصول علي ترخيص، إضافة إلى التشاور مع مؤسسات مالية ومانحة عالمية، من بينها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولي.
