الدكتورة شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى

كشفت الدكتورة شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى أن الجمعية تقدمت لهيئة الرقاية المالية بتعديلات نهائية مقترحة لقانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة  1995, وذلك بهدف تنشيط هذا القطاع فى ظل العديد من التحديات التى تواجهه.

وأكدت أن التعديلات النهائية المقترحة ستحدث طفرة فى حجم نشاط التاجير التمويلى فى السوق المصرية

واوضحت شاهيناز أن هناك العديد من المعوقات التى تواجه التأجير التمويلى فى مصر, وهذه  المعوقات تؤثر سلبا على النشاط ،وتشمل معوقات إدارية،معوقات قانونية،ومعوقات تشغيلية،ومعوقات ضربية ومعوقات محاسبية

 وقالت ان المقترحات شملت الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلى ,والتأجير التشغيلى وكذلك المقترحات الخاصة بعمل سجل للمنقولات  للشركات وتمويل الافراد والضرائب, ولطكن هناك تركيز على الجوانب  التى يمكن تعديلها من خلال القانون الحالى دون الحاجة لاصدار  قوانين جديدة والتى تتطلب  الانتظار حتى عقد مجلس  الشعب.

وقالت شاهيناز أن ابرز التعديلات المقترحة جاءت على القرار رقم 2864 المنفذ للبند السابع من المادة رقم 1 والمادة رقم 29 مكرر من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995

وقالت أنه من التعديلات المقترحة  من الجمعية أنه إذا كان المال المؤجر من العقارات أوالمنشآت يتعين أن يكون قد أل للمؤجر بطريق الشراء أو الانتفاع أو التخصيص من إحدى الجهات التابعة للدولة أو له حق تأجيره.

وأوضحت أنه تم إضافة  عبارة "حق الإنتفاع" على  لأن الأراضي والعقارات الكائنة بمناطق التنمية لا يكون تملكها إلا لمصريين , وحتى يكون إستغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والاجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع

وأضافت ان التعديلات المقترحة شملت ايضا البند الثاني  الخاص بقواعد الموازنة بين الأصول والخصوم ونص أنه في حالة تمويل الأصل المؤجر من قروض وتسهيلات ائتمانية يجب ألا تتعدى آجال استحقاق هذه القروض أو التسهيلات عن مدة عقد التأجير التمويلي.

وأوضحت ان النص القائم ينص على أنه في حالة تمويل الأصل المؤجر من قروض وتسهيلات ائتمانية يتعين ألا تزيد أجال استحقاق هذه القروض أو التسهيلات عن 90% من مدة عقد التأجير التمويلي , وهذا يعد عبئاً على شركات التأجير التمويلي وضغط على مصادر تدفقاتها النقدية للإلتزام بسداد القروض في فترة لا تتجاوز ال 90% من مدة العقد، كما أنه غير مطبق من الناحية العملية في كافة التعاملات التي تتم مع البنوك الممولة لشركات التأجير التمويلي, وعدم وضع حد أقصى للتمويل يساعد على أن يكون هناك تناسب بين مدة التمويل ومدة المشروع حتى لا يتعرض  للمخاطر فى الفترة التى لا يشملها التمويل .

وأضافت أن التعديل المقترح الثالث هو إضافة "تقرير من المحاسب القانوني" فى حالة  إذا كان المال المؤجر منقولاً مادياً يتعين أن يكون لازماً لمباشرة النشاط الذى يزاوله المستأجر ويتم تحديد قيمة المال المؤجر والعمر الاقتصادي له ومعدلات الاهلاك المناسبة بموجب شهادة يقدمها المؤجر مرفقاً بها المستندات المؤيدة أو تقرير من خبير مختص مدعماً بالمستندات المؤيدة أو من خلال تقرير من المحاسب  القانوني.

وأوضحت أن سبب التعديل أنه معظم الأحوال يتم تمويل أصول مشتراه منذ أكثر من عام من خلال القيمة الدفترية لها التي يتم تحديدها من خلال تقرير المحاسب القانوني.

وقالت شاهيناز  أنه تم تقديم مقترح خاص بتعريف المال المؤجر ونص الاقتراح أنه إذا كان المال المؤجر منقولاً معنوياً يتعين أن يكون لازماً لمباشرة النشاط الذي يزاوله المستأجر

وقالت أن اضافة عبارة  "يكون لازماً لمباشرة النشاط الذي يزاوله المستأجر" أفضل من حيث التعريف القانوني من "أن يكون لازماً لتحقيق النشاط الذي يزاوله المستأجر’

واضافت أن التعديلات النهائية المقترحة شملت ايضا الحد الأقصى لقيمة التعاملات مع مستأجر واحد بحيث ألا تتجاوز تعاملات المؤجر مع مستأجر واحد عن 50% من صافى حقوق الملكية أو 25% من إجمالى مصادر التمويل طويلة الاجل المتاحه للمؤجر أيهما أقل وبما لا ينخفض عن قيمة الـ  50% من صافى حقوق الملكية.

واوضحت أن التعديل المقترح نص على أن يراعى إستبعاد 90% من قيمة التعاملات التى تتم بموجب عقود التمويل ثلاثية الاطراف التى لا يتحمل المؤجر مخاطرها الائتمانية ، طبقا للبند الثالث من هذا القرار.

واشارت الى  أنه يقصد بالمستأجر الواحد المستأجر وأطرافه المرتبطة ويقصد بها الشركات التابعة للمستأجر.

وقالت شاهيناز  أن سبب هذا التعديل يرجع إلى  أنه بعد دراسة البند في صياغته الحالية ترأى انه قد يتم تفسيره بطريقه خاطئة في بعض الاحيان، حيث انه في بعض الحالات مثل بداية عمر الشركة وعدم توافر قروض طويلة الآجل للشركة تكون قيمة مصادر التمويل طويلة الآجل حسابياً تعادل صافي حقوق الملكية مما يعنى احتساب 25% فقط من صافى حقوق الملكية (في حالة وجود عبارة أيهما أقل فقط)، لذا فإن التعديل المقترح يضمن ان حجم تعاملات المؤجر مع مستأجر واحد لن يزيد عن قيمة 50% من صافى حقوق الملكية كحد أقصى

وقالت أن المقترحات شملت البند الرابع الخاص بقواعد تكوين المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها حيث يتعين على المؤجر حساب الإضمحلال المناسب لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها بكامل قيمتها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ,وفي جميع الحالات يتعين على المؤجر تقديم تقرير من مراقب الحسابا حول كيفية حساب الإضمحلال (المخصصات) لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها وذلك طبقاً لسياسة المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة شركة التأجير التمويلى