باراك اوباما

ذكرت تقارير إخبارية أن السلطات الأمريكية وافقت على زيادة أسعار الخدمات التى تقدمها "هيئة البريد الأمريكية"، بنسبة تصل إلى 6% على أغلب رسائل البريد، وهى الخطوة التى وصفها مجلس إدارة الهيئة بأنها "الملاذ الأخير" بعد فشل الكونجرس فى تمرير قانون جديد لخفض نفقات الهيئة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، أن سعر طابع البريد من الفئة الأولى سيصل إلى 49 سنتا، اعتبارا من 26 يناير المقبل، مقابل 46 سنتا حاليا، وسيتم تطبيق هذه التغييرات على المجلات والفواتير التى ترسل عبر البريد، وكذلك رسائل البريد الإعلانى. وتأتى زيادة رسوم البريد بنسبة 3ر4% المقررة أمس، إضافة إلى الزيادة بنسبة 7ر1% التى تعادل معدل التضخم، وتم إقرارها الشهر الماضى.

كانت هيئة تنظيم البريد، قد رفضت بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد طلب هيئة البريد لجعل الزيادة فى الأسعار دائمة، حيث قالوا إنه يمكن إلغاء هذه الزيادة خلال أقل من عامين.

وتستهدف الزيادة فى الأسعار زيادة الإيرادات بمقدار 8ر1 مليار دولار سنويا، لتقليل الخسائر التى تعرضت لها الهيئة خلال فترة تدهور الاقتصاد الأمريكى عامى 2008 و2009.

وقال روى بيتس المتحدث باسم هيئة البريد فى رسالة عبر البريد الإلكترونى "هيئة البريد محبطة من انقسام قرار هيئة تنظيم البريد، وتحديد فترة تطبيق الزيادة الطفيفة فى الرسوم."

يذكر أنه وفقا للقوانين الأمريكية لا يمكن لهيئة البريد زيادة أسعار طوابعها بأكثر من معدل التضخم السنوى بدون موافقة هيئة تنظيم البريد.