أعلنت الحكومة المصرية ، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، عن بيان للأمة بإعلان جماعة الإخوان المسلمين، منظمة إرهابية.
وجاء نص البيان كالتالى: "روعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر الثلاثاء الموافق 24/12/2013 بالجريمة البشعة التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية، وسقوط ستة عشر شهيدًا وأكثر من مائة وثلاثين جريحاً، أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة، والباقين من مواطنى المنصورة المسالمين، وذلك فى إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك فى إعلان واضح من جماعة الإخوان أنها ما زالت كما كانت لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى وقتل القاضى الخازندار فى أربعينيات القرن الماضى، وحتى أحداث الاتحادية فى عام 2012، وجرائم التعذيب فى رابعة العدوية، مرورًا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فى الخمسينيات من القرن الماضى، واغتيال الشيخ الذهبى، والرئيس الراحل أنور السادات، فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى". وأضاف البيان الرسمى "كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس، التى امتدت على طول عمر هذه الجماعة.. وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة فى جريمة المنصورة فجر أمس، فذلك لأنها تحاول يائسة إعادة عجلة الزمن إلى الوراء، وإيقاف مسيرة الشعب المصرى فى سعيه لبناء دولة الحرية، والديمقراطية، والعدل الاجتماعى، والكرامة الإنسانية، بدءاً من الاستفتاء على الدستور، الذى يؤسس لهذه الدولة الجديدة، ويعلن نهائيًا انقضاء الماضى الظلامى الكريه، والذى يمثل المرحلة الأولى فى خريطة الطريق، التى يصر شعبنا، وحكومته، على ضرورة استكمالها طبقاً للمواعيد المحددة". "وفى هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء أنه لا عودة إلى الماضى تحت أى ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية". "لكل ذلك قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا فى مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها:- 1. توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. 2. توقيع العقوبات المقررة قانوناً على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً فى الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان. 3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار. 4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. إن شعبنا العظيم يدرك اليوم طبيعة هذه الجماعة وحقيقة مخططاتها، كما يدرك جيداً أنه لا خيار له إلا تحقيق خارطة الطريق رغم الصعاب، وذلك على الرغم من تضحيات أبنائه من رجال الشرطة البواسل وجنود جيشه العظيم الذين يحظون بكل الدعم من شعبنا وحكومته. عاشت مصر حرة... وعاش شعبها العظيم... وستبقى مصر وسيسقط الإرهاب".
