قال الدكتور أحمد أبو النور أستاذ واستشاري الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية، أن الاحتياطي النقدي حصيلة نهائية لكل أنشطة الدولة والمجتمع الصافية المتراكمة لدى البنك المركزي.
وأوضح أن تلك الحصيلة تتأثر بعدة عوامل كلها تتعلق بإنفاق وإيرادات النقد الأجنبي فعلى سبيل المثال "من الشائع أن الاستيراد السنوي يفوق 52 إلى 60 مليار دولار، ولكن ليست العبرة بهذا الرقم منفردا ،إذ هناك من الصادرات السلعية والخدمية من المجتمع المصري إلى العالم الخارجي تعيد ضبط هذا الفاقد من الاستيراد عن طريق إدخال عملة أجنبية بعد إنجاز تصدير لا بأس به في مثل هذه الظروف الاقتصادية ولذلك نجد أن الفارق الهام هنا هو ما بين حصيلة الصادرات وحصيلة الورادات وبحساب تلك المعادلة فيكون الفاقد السنوي من العملات الأجنبية في حيز من 36 إلى 38 مليار دولار تقريبا وهو الفارق ما بين ما نصدر وما نستورد"
وأوضح د. أبو النور أن الصورة ليست مظلمة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي خاصة إذا ما أضفنا بندين غاية في الأهمية وهما حصيلة إيرادات قناة السويس وخاصة بعد رفع رسومها بالإضافة إلى تزايد تحويلات المصريين من العالم الخارجي وهو ما سوف يساعد على تحسين حصيلة النقد الأجنبى بالتوازي مع التنشيط السياحي الذي بدأ بالفعل بالإضافة إلى ضخ الودائع والقروض والمنح من دول الخليج وإن كانت تمثل ضخا مؤقتا إلا أنها ليست مرهقة للخزانة المصرية.
وأضاف أبو النور أن هناك التزامات من مصر نحو الدائنين الأجانب من الهئيات والدول بالإضافة إلى ما هو مسجل على حساب وزارة البترول لصالح الشركاء الأجانب ، إذ يمكن إعداد موزانة نقدية مبسطة لمطلوبات الدفع بالنقد الأجنبى مع الموارد المؤكدة والمتوقعة والأ
