جاء ذلك خلال اجتماع اخر جمعية عمومية للدورة الحالية للمجلس والتى بدت هادئة طوال مناقشة ميزانية الغرفة بالاضافة الى مناقشة اهم انجازاتها الى جانب اعلان تقاعداللواء سعد العباسى امين عام الغرفة بطلب منه حتى نهاية الدورة الحاليه للغرفة وتعيين محمد ابراهيم العباسى امينا عام للغرفة للدورة القادمة
واشارالقطان ان اهم ماتم انجازه بالغرفة الفترة الماضية على الرغم مما تعانيه السياحة خلال هذا العام بصفة عامة وغرفة السلع السياحية بصفة خاصة الا أنة تم تنفيذ العديد من الاجراءات واهمها التنسيق مع وحدة التنمية البشرية بالاتحاد بشأن تدريب العمالة الحرفية بناءاٌ على تكليف من وزير السياحة وهو مايتم عن طريق وحدة التدريب للاتحاد ل6 سلع سياحية الى جانب لتنسيق مع وحدة الشراكة بخصوص الدورات التدريبية التى تقوم وحدة الشراكة بإعدادها والغرفة بتنفيذها " البائع-مساعد البائع- المدير المسئول "
كما تم ايقاف المشاركة فى المعارض الخارجية لحين إستقرار الحالة وعودة السياحة .
وايضا القيام بالاتصال بتجار السلع السياحية المضربين فى الاقصر وحصر مطالبهم
وعرضها على كل من وزير السياحة ومحافظ الاقصر للحد من الاثار السلبية الناجمة
عن قطع الطرق والاعتصامات الى جاتب تخفيض قيمة رسم العضوية والاشتراك والشعار حتى 30/6/2014 "لمحلات السوق فى الاقصر واسوان لتكون (1200)جنية موزعة كالاتى :
الاشتراك (300) جنية بدلاٌ من (500) جنية- قيمة الشعار (500) جنية ويكون
رسم عضوية (400) جنية بدلا من (3200) جنية على ان يكون رسم العضوية والاشتراك والشعار لمحال السلع السياحية خارج السوق (2600) جنية بدلا من (4200)
كما تم تخفيض رسم العضوية لباقى المحلات فى كافة محافظات مصر لتكون (2600) جنية بدلا من (4200) حتى30/6/2014 مؤكدا على انه تم اسقاط الاشتراكات المتأخرة على ان يسدد العضو اخر ثلات سنوات بمعدل (300)جنية عن كل سنة طبقا لقرار مجلس إدارة الغرفة فى هذا الشأن .
واضاف القطان انه تم البدء فى اعداد دراسة لتصنيف محال السلع السياحية والتدرج فى رسم العضوية او الاشتراكات السنوية طبقا للمستدعى بحيث يبدء التنفيذ عقب عودة السياحة بمعدلاتها الطبيعية .
كما ناقش رئيس الغرفة مع اعضاء الجمعية العمومية اهم الندوات التى شاركت بها الغرفة
فق تم المشاركة فى ندوات المنظمة العربية للعلوم الادارية فى القاهرة بناء على دعوه
شخصية من المنظمة بالمجان ودون تحميل اى مصروفات على الغرفة كما تم الاجتماع مع ممثلى غرفة الفنادق وادارة السلع السياحية بشأن قيام الفنادق بالزام
الفنادق لمحلات السلع السياحية بها بضرورة الحصول على ترخيص وزارة السياحة
بالاضافة الى تعديل اللائحة المالية للغرفة لتتماشى مع الائحة المالية الجديدة للاتحاد
مع زيادة الضوابط والقواعد للتحصيل بادارة الغرفة او الفروع. الى جانب تصنيع الشعار الجديد للغرفة تنفيذا للقرار الوزارى وبحيث يتضمن الشعار رقم الترخيص الصادر للمحل .
اما التدريب فقال القطان انه تم التنسيق مع وحدة الشراكة بشأن اعداد دورات تدريبية للبائعين ومساعديهم فى محال السلع السياحية بغرض رفع مستوى اداء العاملين حيث تم عقد ثلاث دورات حيث تم تأهيل اعداد( 100 ) بائع ومساعد بائع بمقر الغرفة والفروع .
و عمل نافذة للغرفة على شبكة الانترنت وجارى العمل على تطويرهاا لى جانب البدء فى التنفيذ بالتعاون مع وحدة التنمية البشرية التابعة للاتحاد وبشأن رفع مستوى اداء العاملون الحاليون فى صناعة السلع السياحية بعدد 6 حرف سياحية .
واشار القطان جارى التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بشأن اعداد برشور خاص بالسلع
السياحية بعدد من اللغات لتوزيعة خلال المعارض الخارجية وجارى تطوير قاعدة المعلومات بالغرفة كما تم القيام بحملة لتوعية تجارة السلع السياحية للحد من الخراتية للحفاظ على
مظهر تجارالسلع السياحية مع التنبية بضرورة وضع الاسعارعلى السلع السياحية المعروضة داخل المحلات تنفيذا للقانون ولاعطاء الثقة لدى السائحون فى التعاملات التجارية مع اصحاب محال السلع السياحية .
واكد القطان ان من اهم انجازات الغرفة الفترة الماضية هوتفعيل القانون رقم 16 لسنه 2004 حيث تم التنسيق مع كل من وزراة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية
وشرطة السياحة بشأن تنفيذ جولات تقوم بالمرور على محال السلع السياحية
فى المحافظات السياحية والفنادق لعمل التراخيص من وزارة السياحة تطبيقاٌ
للقانون كما تم تفعيل القرار الوزارى بشأن التجديد السنوى لمدير محال السلع السياحية
للحفاظ على الاتصال الدائم بهذة المحال لمتابعتها ومعرفة أى تغيرات قد تطراء
عليها بالاضافة الى انه جارى التنسيق مع كل من الاتحادالمصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق حتى تقوم الفنادق بالزام محال السلع السياحية بالفنادق والغرف السياحية
باستخراج التراخيص اللازمة لها من وزارة السياحة وقد وافق السيد رئيس
مجلس ادارة غرفة الفنادق على تفعيل هذا القرار واصدار منشور بذلك كما جارى التنسيق مع وزارة السياحة والسيد المستشار القانونى لوزير السياحة بشأن بعض التعديلات فى القرار الوزارى رقم 525 لسنة 2011 والشامل لاجراءات تراخيص محال السلع السياحية واكد على صدق صندوق السياحة على تاجيل سداد القسط الاول من الغرفة لتكون فى مارس2014 بدلا مارس 2013 ونأمل التأجيل لعام أخر لحين عودة السياحة وتوافر الموارد المالية .
واشار رئيس غرفة السلع السياحية ان الغرفة لها العديد من المطالب وتم عضها على الجمعية العمومية عدة جهات ومنها وزارة السياحة من خلال دعم الغرفة فى المشاركة فى المعارض الخارجية و دعم الغرفة فى جولات التنشيط لاجبار محال السلع السياحية الغير مرخصة فى الالتزام بالقانون رقم 16 لسنة 2004 الى جانب استكمال تنفيذ الدراسة الاحصائية حول العمالة السياحية بصفة عامة ومحال السلع السياحية بصفة خاصة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحيةوالجهاز المركزى للتعبئة العامه والاحصاء حيث ان القرارات السليمة يجب ان تأخذعلى معلومات دقيقـة الى جانب ضرورة تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004 فى مواجهة محال السلع السياحية بالفنادق والقرى السياحية .
