تلقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغا اليوم ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء يتهمه بالمستندات والادلة القاطعة بالعمل مستشارا قانونيا للشركة المصرية للمنتجعات السياحية التى يرأسها الدكتور ابراهيم كامل القيادى البارز فى الحزب الوطنى وأحد المتهمين فيما عرف اعلاميا بموقعة "الجمل".

واشار البلاغ الذى قدمه محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء الى ان المصريين استبشروا خيرا عند اختيار الجمل لهذا المنصب باعتباره ضمن القوى الوطنية وبالتالى سوف يعمل على تحقيق المطالب العادلة للمصريين غير أننا اكتشفنا بالأدله القاطعة أنه محسوب بالفعل على القوى المعادية للشعب المصرى بإعتباره المستشار القانونى للشركة التى يرأسها أحد قيادات الحزب الوطنى السابق والذى تواردت أنباء عن تورطه في موقعة الجمل  وتحريض البلطجية على الاعتداء علىالشباب المسالمفى ميدان التحرير يوم الثانى من فبراير 2011  الامر الذى يثير مزيدا من القلق  من تواجد الدكتور الجمل فى هذا المنصب الهام.

وقال البلاغ الذى تم تقديمه بالمستندات الكاملة إن الجمل يسعى من خلال المراسيم بقوانين التى يعمل الرجل على إصدارها وكان أخرها المرسوم بقانون والذى يعكف على حياكته بحرفية شديده ليتيح لرجال الأعمال التصالح فى القضايا المنظورة بعد دفع مبالغ زهيدة لا تتفق مع حجم الأموال التى استولوا عليها من جيوب المصريين والأموال التى نهبت من المال العام.

وكشف البلاغ انه تم  تقديم المستندات التى تثبت أن الشركة التى يعمل بها الجمل مستشارا قانونيا لها، كانت قد حصلت على 28 مليون متر مربع فى منطقة سهل حشيش بالغردقة بالتخصيص بالامر المباشر من هيئة التنمية السياحية التابعة لوزير السياحة زهير جرانة بسعر دولار وأربعين سنتا للمتر المربع، و تم أيضا تقديم المستندات التى تثبت قيام الشركة بيع المتر الواحد بسعر خمسة وسبعين دولارا للمتر الواحد فى خلال نفس الفترة وهو ما أضاع على الدولة مبلغ يتجاوز عشرة مليارات جنيه .

وتضمنت المستندات التى قدمتها حركة مواطنون ضد الغلاء محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المنعقد فى 26 أغسطس 2010 ، والذى يثبت فى صفحته الثانية عمل الدكتور يحيى الجمل مستشارا قانونيا للشركة ومستند يوضح كيفية حصول الشركة على الارض بالامر المباشر وبسعر دولار وأربعين سنتا للمتر المربع.