البورصة المصرية

سيطرت التعاملات الإيجابية علي مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من الأحداث الإيجابية علي الصعيد السياسي والاقتصادي، حيث أثر تحديد موعد الاستفتاء علي الدستور بالإيجاب علي سوق المال فيما اعتبره المتعاملون أنها رسالة طمأنة للمستثمرين باستقرار الأوضاع السياسية ووضع مصر علي خريطة النهوض الاقتصادي بعد أن هدأت أعمال الشغب وإقبال الحكومة علي ضخ حزم تحفيز ستدفع عجلة الإنتاج علي المدي المتوسط وطويل الأجل.

وأثر إعلان الشركات المقيدة عن التوزيعات النقدية التي يري الخبراء والمتعاملون أنها ساهمت بشكل ملحوظ في استقطاب شريحة كبيرة من المتعاملين، ولاسيّما أن البورصة أصبحت أحد أفضل القنوات الاستثمارية المتاحة للأفراد والمؤسسات بعد الخفض المتتالي لأسعار الفائدة علي الودائع بالبنوك.

وقال إيهاب سعيد خبير أسواق المال إن تعاملات الأسبوع الماضي جاءت متماشية مع التوقعات حيث نجح مؤشر السوق الرئيسي EGX30في مواصلة صعوده وتجاوز مستوي المقاومة السابق قرب الـ6510 نقطة ليقترب من أعلي مستوي سعري له منذ يناير 2011 عند الـ6791 نقطة مدعوما بنجاح غالبية الأسهم القيادية علي التحرك بشكل ايجابي.

وكانت محكمة النقض أصدرت مطلع الأسبوع الماضي حكما بنقض قضية المهندس أحمد عز بالتربح وإهدار المال العام في الدخيلة والتي كانت قد وصلت مجموع الأحكام التي حصل عليها إلي 37 سنة وإعادتها إلي دائرة جنائية أخري وبطبيعة الحال كان لهذا الخبر أثره الواضح علي أداء الأسهم طيلة جلسات الأسبوع.

وقال إسلام عبدالعاطي المحلل المالي إن البورصة شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي تذبذب في قيم السيولة المتداولة في السوق نتيجة عدم استقرار المستثمرين علي امكانية استمرار المؤشرات في الصعود والتأكد من عمق السوق في قدرته علي المحافظة علي مستويات السوق والسيولة المتداولة.