أكد أحمد إمام، المتحدث الإعلامى لحزب مصر القوية، أن وفدًا من الحزب برئاسة الدكتور مصطفى عمر، رئيس اللجنة القانونية للحزب، قد توجه اليوم إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتسليم مذكرة بشأن الضمانات الضرورية الواجب توافرها والتى سبق أن طرحها الحزب لضمان نزاهة الاستفتاء القادم، مشيرًا إلى أنه قد سبق أن تم إرسال تلك الضمانات فى حينه إلى اللجنة.
وقال "إمام" فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن تلك الضمانات هى نفس الضمانات التى سبق أن طلبها الحزب فى الاستفتاء السابق إبان حكم الدكتور مرسى.
وأضاف أنه قد سبق أن أعلن الحزب عن مشاركته فى الاستفتاء القادم مرهونا بتوافر تلك الضمانات لضمان نزاهة عملية الاستفتاء القادم على الدستور .
· خلال احتفالية توقيع بروتوكول إعلامي بالسفارة الصينية بالقاهرة
· وزيرة الإعلام: نتطلع لمزيد من التعاون الثقافي والإعلامي ونقل التجربة الصينية بمصر
قالت د. درية شرف الدين وزيرة الإعلام أننا ونلمس من الحكومة الصينية دائماً تقديراً للشعب المصري ولتطلعاتِه نحو مستقبل أفضل، خاصة بعد ثورتيه في 25 يناير و30 يونيو، وأن جمهورية الصين الشعبية لديها تجربة اقتصادية عظيمة نريد أن ننقل عنها.
وأضافت الوزيرة: نتطلع لمزيد من التعاون الثقافي والإعلامي ، وحينما نقدم في الأيام القليلة القادمة نموذجاً فذاً للدراما الصينية على شاشاتِ التليفزيون المصري الذي أهدته إذاعة الصين الدولية للتليفزيون المصري ، فإنما نحقق تقارباً يومياً بين شعبينا ، فالدراما هي وعاء الثقافة والمعرفة والتقارب الإنساني، ونتطلع إلى المزيد من الأفلام الروائية والوثائقية بل والأغاني والرقصات الشعبية.
وخلال احتفالية توقيع بروتوكول إعلامي بالسفارة الصينية بالقاهرة والخاص بالعرض الأول للمسلسل الصيني "حياة سعيدة"، على شاشة تليفزيون قالت الوزيرة بأنها تتطلع وترحب بللمزيد من الإنتاج الثقافي والإعلامي الصيني عبر وسائل الإعلام المصرية ، وتبادل الثقافات للتعرف على عادات وتقاليد الشعبين المصري والصيني العريقين، ويسعدنا أن يكون للإنتاج الإعلامي المصري مكانه عبر وسائل الإعلام الصينية وسنسعى بكل جهدنا لذلك.
وأكد سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة سونج آيْ قُوَه على عمق العلاقات المصرية الصينية في كافة المجالات مرحباً بالتعاون الإعلامي بين مصر والصين الذي جاء في إطار الجهود المشتركة بين الدولتين ، كما رحب سعادة السفير بوزيرة الإعلام وأكد على أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون في المجال الإعلامي.
وشهد الاحتفالية توقيع قد البروتوكول، والتي مثل فيها الجانب الصيني مدير إذاعة الصين الدولية، ووقع عن الجانب المصري المخرج مجدي لاشين رئيس التليفزيون ، فيما تم عرض مشاهد من المسلسل بعد دبلجته ، حيث استغرقت عملية الدوبلاج ثلاثة أشهر قام بها فريق عمل مصري، كما تم عرض البرومو الخاص بعرض المسلسل على شاشة القناة الثانية التي يرأسها ممدوح يوسف والذي حضر حفل توقيع البروتوكول.
الضرائب تجهز لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بجواز التصالح في المنازعات بين المصلحة والممولين
بدأت مصلحة الضرائب المصرية التجهيز لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 2013 بشأن جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين.
أكدت المصلحة أن من شأن القرار بقانون تأكيد الثقة بين الممول و مصلحة الضرائب و الإسهام في خفض حجم المنازعات الضريبية و تنميه موارد الخزانة العامة بالإضافة إلي توفير المال والجهد لجميع أطراف المعادلة الضريبية.
وصرح السيد ممدوح عمر رئيس المصلحة أن الضرائب المستحقة في المنازعات التي يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو 40 مليار جنيه، مضيفا أن من المتوقع تحقيق حصيلة ما بين 20 و 25 مليار جنيه منها من جراء المصالحات.
أشار عمر إلي أن المنازعات المتداولة أمام المحاكم حوالي 20 ألف قضية حتى الآن الأمر الذي يشكل عبئا على كل من المحاكم
والممولين والمصلحة.
وأكد أن هذا القرار هو خطوة على طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر وأن المصالحة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة من أهمها جذب رؤوس الأموال باعتبار أن المنظومة الضريبية هي من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار وعناصر جذبه.
وأضاف الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية أن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلبا للعديد من المستثمرين منذ فترة كبيرة و من شانه أن يوفر الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أو المصلحة خاصة في حالات المبالغ الكبيرة.
ووفقا لهذا القانون فإن الممول الذي يرغب في التصالح مع المصلحة عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة بالحالة التي عليها الدعوى مرفقا به شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية لازالت متداولة سواء في مرحله ابتدائي؛ استئناف ؛ نقض ؛ ويتم إيقاف الدعوة القضائية لمدة 9 أشهر مؤقتاً لحين التصالح بين المصلحة والممول وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح وبناء عليه يتم بحث النزاع بموجب لجنه قانونيه رئيسها مدير عام قيادي بالمصلحة و بعضويه أحد العاملين بالمصلحة و ممثلا عن صاحب الشأن
وعضو من مستشاري مجلس الدولة.
ويعتمد قرار تلك اللجنة من رئيس المصلحة ومن وزير المالية أو من يفوضه لفض هذا النزاع و ذلك في شأن النزاعات الضريبية ألمقامه منذ عام 2003 و حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون سالف الذكر و في هذه الحالة يلتزم الممول بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه ويجوز سداده أيضا بالتقسيط .
وأضاف انه في حالة عدم جدية الممول فإن من حق المصلحة رفض التصالح وإعادته للمحكمة مره أخرى لصدور حكم قضائي.
قال عبد القادر إن التنسيق مع هيئة قضايا الدولة وهى بمثابة محام الحكومة مستمر لإنجاح وتسريع المصالحات في إطار القانون.
