أوصت لجنة عينها البيت الأبيض لمراجعة عمليات التنصت التي تجريها وكالة الأمن القومي بضوابط جديدة ينبغي تحقيقها قبل قيام الولايات المتحدة بمراقبة زعماء أجانب. ومن أهم اقتراحات اللجنة التي أعلن عنها وجاءت بعد كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن عن تفاصيل برنامج تجسس عالمي للوكالة توصيتها بأن تكف الوكالة عن عمليات واسعة النطاق لجمع سجلات المكالمات الهاتفية المعروف باسم "ميتاديتا".
دعت اللجنة، التي التقى أعضاؤها مع الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض، إلى فرض قيود على برنامج للحكومة الأمريكية يجمع معلومات الاتصال الأساسية لمليارات المكالمات الهاتفية. وقالت إنه ينبغي للحكومة دراسة اتفاقات بشأن أنشطة تجسس "مع عدد صغير من الحكومات الحليفة المقربة". وأوصت اللجنة بضرورة أن تكون هذه السجلات في حوزة شركات الاتصالات التي تقدم الخدمة أو لدى طرف ثالث غير حكومي.
وفي مزيد من التقييد ستحتاج الحكومة الأمريكية أمرا من محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية في كل مرة تحتاج فيها الوكالة إلى البحث عن البيانات. وقال ريتشارد كلارك عضو اللجنة وهو مستشار سابق للبيت الأبيض في مكافحة الإرهاب "لا نرى حاجة لان تحتفظ الحكومة بهذه البيانات." كما أبدت اللجنة تشككها الكبير في قيمة وفعالية برنامج "ميتاديتا". وقدمت اللجنة في تقريرها 46 توصية ولم يتضح كم عدد التوصيات التي سيعمل بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما والكونغرس.
من جهتها، دعت الجمعية العامة للامم المتحدة لانهاء المراقبة الالكترونية المفرطة وعبرت عن قلقها من الأضرار التي توقعها هذه الممارسات على حقوق الإنسان ومنها التجسس على الدول الأجنبية وجمع شامل للبيانات الشخصية. وجاءت هذه الدعوة في قرار صاغته ألمانيا والبرازيل ووافقت عليه الجمعية العامة التي تضم 193 دولة بتوافق الآراء.
ووافقت الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا على القرار بعد تخفيف صياغة سابقة تشير إلى أن التجسس الخارجي يمكن أن يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لإرضاء هذه الدول التي يطلق عليها اسم تحالف المراقبة الخماسي. ولا يسمي القرار دولا بعينها لكنه جاء بعد أن سرب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية ادوارد سنودن هذا العام تفاصيل برنامج تجسس عالمي للوكالة. يذكر أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، على خلاف قرارات مجلس الأمن. لكن القرارات التي تتمتع بتأييد دولي واسع لها وزن سياسي ومعنوي كبير.
