كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي عن خططا لتقليص برنامجه الضخم لمشتريات السندات لكنه سعى الي تخفيف أثر هذه الخطوة التي طال انتظارها بالاشارة إلى ان سعر الفائدة الرئيسي سيبقي منخفضا لفترة أطول مما وعد في السابق.

وفيما قد يكون بداية النهاية لدعمه الذي لم يسبق له مثيل للاقتصاد الامريكي وصرح البنك المركزي في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية انه سيخفض مشترياته الشهرية من الاصول بمقدار 10 مليارات دولار لتصل الي 75 مليار دولار، وسيتوزع الخفض بالتساوي بين السندات العقارية وسندات الخزانة.

وتشير هذه الخطوة -التي قد تكون مفاجأة لمستثمرين كثيرين- الي تحسن آفاق الاقتصاد وسوق العمل وتؤذن بأن تكون نقطة تحول تاريخية لاضخم تجربة على الاطلاق للسياسة النقدية.

ومنذ ان بدأ برنامجه لمشتريات الاصول -وهو ركيزة لسياسته بعد الازمة المالية- اشتري مجلس الاحتياطي الاتحادي ما قيمته حوالي 4 تريليونات دولار من السندات.

وأكد في بيانه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الذي استمر يومين انه يخفض “بشكل متواضع” وتيرة مشتريات السندات في ضوء تحسن اوضاع سوق العمل.

لكن في خطوة من المرجح انها تهدف الي كبح أي رد فعل حاد للاسواق قد يقوض الانتعاش قال البنك المركزي الامريكي ايضا انه سيكون “من المناسب  على الارجح” إبقاء اسعار الفائدة قرب الصفر حتى بعد ان يتراجع معدل البطالة عن 6.5%.

وهذا تحول مفاجيء جدير بالملاحظة عن تعهد سابق لابقاء تكاليف الاقتراض القياسية مستقرة على الاقل حتى يصل معدل البطالة الي 6.5%.

وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 7.0% في نوفمبر وهو أدنى مستوى له في خمسة اعوام.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي احدث برنامجه لمشتريات الاصول والمعروف باسم التيسير الكمي قبل 15 شهرا لتنشيط التوظيف والنمو في اقتصاد كان يتعافى بخطي بطيئة من ركود حاد.

الجدير بالذكر أن برنامجه الاول للتيسير الكمي كان قد اطلق  في غمرة الازمة المالية في 2008.