الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء
صرح عمر الجندي أمين سر جبهة الإنقاذ أن اللجنة التى صاغت المشروع تشكلت من قيادات جبهة الإنقاذ ،بعد اجتماعهم مع حازم الببلاوى رئيس الوزراء، لتعديل قانون التظاهر ومناقشة الحكومة حول ذلك التعديل وهم ، " دكتور أحمد سعيد أمين عام جبهة الإنقاذ ، ودكتور وحيد عبدالمجيد أمين عام مساعد جبهة الإنقاذ ، وأحمد فوزي أمين عام الحزب المصري الديمقراطي ، وعمر الجندي امين سر جبهة الإنقاذ " .
وأكد الجندي فى تصريحات صحفية اليوم إنه هناك عدد من الحركات شبابية وافقت على هذه التعديلات للقانون ، وإن الجبهة فى طريقها لمناقشة الحكومة حوله .
وفيما يلى نص المشروع المقدم:
تزداد كل يوم المؤشرات المثيرة للقلق على الحقوق والحريات الأساسية، فى الوقت الذى تشتد معاناة أغلبية المصريين بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وكان الإصرار على إصدار قانون يفيد الحق فى التجمع السلمى بكل أشكاله وليس فقط الحق فى التظاهر أحد أهم هذه المؤشرات لما يؤدى إليه من تضييق على حق الشعب فى التعبير عن مطالبه الحياتية، وليس فقط عن المواقف السياسية.
ويمثل هذا القانون أول مخالفة صريحة للدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه بعد أسابيع، لأن مادته العاشرة التى تفرض ضمنياً الحصول على ترخيص مسبق للتظاهرة أو الاجتماع أو أى موكب شعبى تناقض المادة 73 فى الدستور والتى تنص صراحة على أن التظاهر بالإخطار.
وقد صدر هذا القانون الخطأ فى الوقت الخطأ وبدأ تطبيقه بالطريقة الخطأ فى غياب منظومة تشريعية تضمن حماية الحقوق والحريات ومكافحة مختلف أشكال التعسف فى استخدام السلطة وتطبيق القوانين.
وخلط القانون المخالف للدستور أيضاً بين التظاهر السلمى والتجمهر الغير سلمى، رغم أن قانون العقوبات يتعامل مع كافة أشكال التجمهر الغير سلمى التى تم إقحامها فى قانون لا علاقة له بها .
وقد ظهر بوضوح خلال الأيام الماضية أن القانون الجديد لا يبشر بتحقيق أى استقرار، بل على العكس يؤدى إلى مزيد من الاضطراب فضلاً عن أنه يهدد بحدوث تصدع خطير فى العلاقة بين القوى التى شاركت فى ثورة 30 يونيو.
ومع ذلك، ورغبة من الموقعين فى تحمل مسئوليتهم الوطنية وتقديرا لدعوة الحكومة إلى إجراء حوار مجتمعى حول هذا القانون وانطلاقاً من إيمانهم بأن ضمان الحقوق والحريات لا يتعارض مع ضرورات الأمن الذى ينشده شعبنا وسعياً إلى انجاز استحقاقات خريطة المستقبل فى أجواء ديمقراطية لكى تحقق الهدف منها، فقد توافقوا على الصيغة المرفقة لتعديل القانون.
وإذ يبدى الموقعون استعدادهم للحوار مع السيد رئيس الجمهورية حول هذه الصيغة و يرون ضرورة الإسراع بهذا الحوار خلال عشرة أيام على الأكثر سعياً للتوافق الوطنى على التعديل المناسب لقانون التظاهر، فهم يؤكدون أن توفير الأجواء الإيجابية اللازمة لهذا الحوار يتطلب تأكيد الاستعداد من حيث المبدأ لادخال التعديلات اللازمة على القانون, والتحقيق فى وقائع الاعتداءات على بعض المحتجزين الذين افرج عنهم مؤخرا, على أن يشمل الحوار بحث السبل القانونية لغلق القضية التى أحيلوا بموجبها الى القضاء0
