قام مجلس المحافظين فى اجتماع اليوم بمناقشة عددا من التقارير التى تهم المواطنين والاستعدادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء على الدستور وسبل التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، من أجل توفير كافة الضمانات اللازمة لإنجاح عملية الاستفتاء، حيث تم بدء التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتحديد وسائل الاتصال مع غرفة عمليات اللجنة العليا للاستفتاء، وتقدير أعداد اللجان العامة والفرعية والقضاة المشرفين عليه، وإعداد كشوف أمناء ومساعدي اللجان من العاملين بوحدات الإدارة المحلية والمديريات التابعة لها.
كما يجري التنسيق مع كافة المحافظات لتوفير التجهيزات اللازمة للمقار الانتخابية واللجان الفرعية، وتوفير وسائل انتقال مناسبة للمواطنين إلى تلك المقار، وانشاء غرفة عمليات بكل محافظة لمتابعة عملية الاستفتاء ، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لإعداد مقار لجان الفرز بحيث تتوافر بها الإشتراطات المطلوبة من اللجنة العليا للإنتخابات، والتنسيق مع رئيس المحكمة الإبتدائية فيما يخص تقديم الدعم الإداري لإنتقالات وإعاشة السادة القضاة القائمين على الإستفتاء.
وأكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة مشاركة كافة المواطنين بمختلف توجهاتهم فى عملية الاستفتاء على الدستور بإعتباره واجبا أساسيا، وأنه يأتى من منطلق المسئولية الوطنية لتأسيس دعائم الدولة الديمقراطية.
من جهة أخرى وانطلاقا من حرص الحكومة على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة فقد استعرض مجلس المحافظين في إجتماعه تقريراً حول أبرز المجالات التي تعمل ويمكن أن تعمل بها المشروعات الصغيرة في مصر، والأساليب التي يتم من خلالها تمويل تلك المشروعات، وأهم المشكلات التي تواجها والمقترحات اللازمة لتنميتها والتوسع فيها.
كما تم عرض بعض المقترحات التى من الممكن أن تساعد فى النهوض و التوسع فى تلك المشروعات ومنها انشاء قاعدة بيانات ومعلومات موثقة عن كل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة فى المحافظات تشمل حصر وتصنيف وتوزيع المشروعات جغرافياً، المعايير و المواصفات القياسية للمنتجات، القدرة الانتاجية للمشروعات،ووسائل الاتصال وضرورة توافر دراسات جدوى إقتصادية حقيقية تتماشى مع الواقع لمشروعات تتوافق مع البيئة.
وتضمنت المقترحات التركيز و الاهتمام بالمناطق ذات الشهرة فى الصناعات الصغيرة و البيئية مثل ورش صناعة مراكب الصيد فى محافظة كفر الشيخ ، وورش صناعة السجاد و الكليم بمدينة فوة وقراها وتفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للقيام بدور فعال فى مجال المشروعات الصغيرة ذات العمالة الكثيفة والتوسع فى إنشاء مدن حرفية فى المحافظات مع إنشاء أسواق دائمة لتصريف منتجات الشباب ونشر فكرة آلية الإقراض بفائدة مناسبة لأجهزة تشغيل شباب الخريجين فى المحافظات .
وفيما يتعلق بالتعدى على الأراضى الزراعية إستعرض مجلس المحافظين تقريراً عن التعديات على الأراضى الزراعية ، ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة للحفاظ على الأراضى الزراعية والحد من التعديات عليها، من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة خاصة وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات لوقف كافة أشكال التعدى و الإزالة الفورية لأى تعديات ومنع توصيل المرافق لأيه مبانى مخالفة.
وقد أشار التقرير إلى أن إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتى 9 ديسمبر 2013 والتى وصلت إلى 947 ألفا و790 حالة (بمساحة 40354 فدانا)،تم إزالة التعدى عن 96586 حالة(بمساحة 5550فدانا)، ومازال هناك حالات أخرى تعمل الحكومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات عنها بالتنسيق مع أجهزة الأمن و بقية الأجهزة المعنية.
وبالنسبة للسلع التموينية وحل مشاكل الحياة اليومية للمواطنين ومواجهة أزمة البوتاجاز و الوقوف على مطالب المحافظات من المواد التموينية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الضرورية لهم بالأسعار المناسبة، استعرض مجلس المحافظين تقريراً بهذا الخصوص، كما ناقش أهم المقترحات المقدمه للقضاء على الأزمات الخاصة بالبوتاجاز أولاً بأول بالتنسيق مع وزارتى التموين و البترول، أما فيما يخص المواد التموينية فقد قامت المحافظات بتوفير3 منافذ لتوزيع السلع المدعمة بكل حى و مركز ومدينة لتوفيرها للمواطنين.
وفيما يتعلق بالاسمدة الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة و تحقيق التنمية الزراعية وحل مشاكل المزارعين وتوفير التقاوى و الأسمدة خاصة لمحصول القمح لما له من أهمية إستراتيجية ومعيشية للمواطنين ، فقد استعرض مجلس المحافظين تقرير وزير الزراعة فى هذا الشأن والذى أشار إلى الإنتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة لزراعة القمح لموسم الصيف وتوفير باقى الحصة من الأسمدة الحرة لسد أى عجز يحدث للأسمدة المدعمة.
كما تم البدء فى توزيع أسمدة الموسم الشتوى إعتباراً من 10/10/2013، و ذلك عن طريق الجمعيات الزراعية بعد أن كان يتم توزيع الأسمدة بمعرفة بنك التنمية و الإئتمان الزراعى، وذلك لقرب الجمعيات من المزارعين و لتفعيل دور التعاونيات فى خدمتهم، وفى هذا الصدد قامت الجمعيات الزراعية بتوفير أكثر من 60% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة فى الموسم الشتوى خاصة الأسمدة المخصصة للقمح.
وعن الخطة العاجلة، قام وزير التنمية المحلية بعرض ماتم إنجازه بخصوص تنفيذ الخطة العاجلة لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ، والتى تتضمن المشروعات ذات العائد المباشر على المواطنين فى مجالات الكهرباء والطرق والكبارى والنقل و تحسين البيئة، حيث تم إتاحة 50% من الاعتمادات لهذه المشروعات و أنتهت معظم المحافظات من أعمال الطرح و الترسية وبدأت معدلات تنفيذ الخطة تسير بشكل جيد.
واستعرض مجلس المحافظين تقريراً بشأن إستخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع و المنشآت الحكومية فى ضوء أن الطاقة الشمسية من أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والتي سوف تعتمد عليها مصر في الأعوام القادمة كأحد المصادر الدائمة لتوليد الطاقة الكهربائية، خاصة وأن مصر تتمتع بفترات سطوع شمس طويلة على مدار العام، كما أن استخدام الطاقة الشمسية لا ينتج عنها أي نوع من أنواع التلوث البيئي.
وقد ناقش مجلس المحافظين سبل تطبيق تجربة استخدام الطاقة الشمسية في إنارة المنشآت الحكومية والمدارس والمصانع، وقرر المجلس البدء في استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع التي يتم إنشاؤها مستقبلاً، واستبدال الكشافات التالفة في الشوارع بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية.
