قال  محافظ البنك المركزي هشام رامز إن مصر سترفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار اعتبارا من أول يناير 2014.

وقال رامز “منذ ثورة 25 يناير وضعنا حدا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار .. ومن بداية يناير 2014 سوف نسمح بمائة ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للأفراد

وشددت مصر القواعد على تحويلات العملة الصعبة للخارج منذ سقوط حسني مبارك في 2011 وتعاملت مع هزات متكررة تعرض لها الاقتصاد وخاصة قطاع السياحة ووضعت حدا أقصى لتحويلات الأفراد إلى الخارج بنحو 100 ألف دولار.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر من 18.6 مليار في أكتوبر مسجلة أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو.

وقال رامز ان “السوق السوداء للدولار سوف تنتهي مع تدفق الاستثمارات والعملة الصعبة والانتاج والعمل.. في التوقيت المناسب سوف أطرح عطاء استثنائيا جديدا من العملة الصعبة.”

وطرح البنك المركزي ثلاث عطاءات استثنائية من العملة الصعبة بعد 25 يناير 2011 وكان اخرها في سبتمبر الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي، ومثل العطاء ضربة قوية للسوق السوداء.

وقال رامز إن حجم الدين الخارجي المستحق على مصر بلغ 46.638 مليار دولار بنهاية أكتوبر

لكنه أكد أن مصر “لم ولن تتخلف عن سداد أي من أقساط أو مديونيات مستحقة عليها، مضيفا “سوف نقوم بسداد نحو 700 مليون دولار لدول نادي باريس خلال يناير المقبل و700 مليون دولار أخرى يوليو 2014 .. وسنقوم بسداد 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر أواخر 2014.”

وبلغت الاحتياطيات 15 مليار دولار في نوفمبر 2012، وتأثرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر – التي كانت 36 مليار دولار عندما تفجرت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في أوائل 2011 – من جراء القلاقل السياسية على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام.

وذكر رامز أن البنوك المصرية عملت على تكوين مخصصات على الديون المتعثرة بنسبة تغطية وصلت إلى 98%.

ووصف نسبة التغطية بأنها من أعلى النسب على مستوى العالم.