فى إطار الاهتمام بالمشاركة المجتمعية فى إدارة المدن الجديدة، أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتوسيع صلاحيات مجالس أمناء المدن الجديدة.
وصرح الوزير بأن القرار حدد عددا من الاختصاصات لمجالس الأمناء، هى:
- المشاركة فى رسم التنمية وإقتراح سياسة واضحة لسرعة تنمية المدينة، وفقاً لأولويات تنفيذ مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وغيرها لإعتمادها من السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
- دراسة الأسباب التى تؤدى إلى تأخير الوزارات والجهات الخدمية المعنية فى إستلام الأبنية الخدمية الخاصة بها لبدء تشغيلها، وتذليل ما تسفر عنه الدراسة من مشاكل أو عقبات مع إقتراح كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على تلك الأبنية وإدارتها وتنظيم أسلوب تشغيلها وتقييم أداء العاملين بها .
- دراسة النظم واللوائح التى تحكم العمل بالوحدات والأنشطة الخدمية بالمدينة مع ممثلى الوزارات المعنية بالمجلس، وإقتراح تطويرها بما يضمن رفع كفاءة العمل بهذه الوحدات وتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة .
- يتولى المجلس بالتنسيق مع جهاز المدينة وجمعية المستثمرين أو ممثلى المستثمرين فى المجلس دراسة مدى توافر وسائل الدفاع المدنى والإطفاء بالمدينة، وإقتراح الحلول لما تظهره الدراسة من مشاكل أو عقبات لوضع الجدول الزمنى لتنفيذ تلك الحلول ومتابعتها، والتأكد من مدى إلتزام المستثمرين بإشتراطات الدفاع المدنى والصحة المهنية والبيئية .
- تحديد وإقرار خطة المشاركة بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى تنمية المدينة بالتنسيق بين جهاز المدينة والجمعيات الأهلية بها .
- المشاركة فى تنفيذ أعمال النظافة والزراعة والتجميل والصيانة وتحقيق النمو المتوازن والتنمية الشاملة بالمدينة .
- دراسة المشاكل الجماهيرية بالمدينة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها .
- الموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية والإشتراك فى الأعمال والمناقشات والدراسات التى تجريها الهيئة أو غيرها من الجهات، على أن تكون مرتبطة بنشاط المدينة، أو تسهم فى سرعة نموها وذلك بعد موافقة السلطة المختصة بالهيئة .
وأشار المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن القرار نص على أن يتولى مسئول الشئون المالية بجهاز المدينة بصفته المقرر المالى للمجلس مباشرة الإختصاصات المقررة باللائحة المالية الموحدة لمجالس الأمناء ..
كما نص القرار على أن تكون حصيلة المبالغ المخصصة لصالح مجالس الأمناء وفقاً للقواعد التالية :ما تخصصه جمعية المستثمرين بكل مدينة من مبالغ لصالح مجلس أمناء المدينة، تبرعات المواطنين والمستثمرين بالمدينة لصالح مجلس أمناء المدينة، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من بيع الأراضى السكنية والوحدات السكنية والمحلات ... وخلافه، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من رسوم إستخراج رخص التشغيل، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من رسوم التنازل عن الأراضى السكنية والوحدات السكنية والمحلات ..... وخلافه، والموارد الأخرى التى تخصص للحساب .
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم تحديد الأغراض التى يكون فيها الصرف، وتوافق عليها السلطة المختصة بالهيئة، وبما يحقق خطة تنمية المدينة وذلك على النحو التالى :
- أعمال تنفيذ لافتات إرشادية داخل المدن ( مرورية – أسماء شوارع وميادين – مواقع الخدمات بالمدينة - ...) .
- تنفيذ بوابات لمداخل المدن بالشكل الحضارى المطلوب .
- المساهمة فى إقامة نقاط أمنية على البوابات بمداخل المدن وبالمناطق الحيوية بها، شريطة موافقة وزارة الداخلية، متمثلة فى وزير الداخلية أو مدير أمن المحافظة، وإستلام وتشغيل هذه النقاط بالقوة المناسبة وبصفة مستمرة .
- المساهمة فى تنفيذ أعمال التجميل للميادين والمداخل الرئيسية والمنتزهات العامة داخل المدينة ( نافورات – برجولات – مشايات – زراعات - ... ) .
- المساهمة فى إقامة محطات إنتظار الركاب .
- المساهمة فى إقامة مظلات إنتظار السيارات بالمناطق الحيوية بالمدينة .
- توفير بعض الأدوات اللازمة لتنفيذ أعمال النظافة بالمدينة.
- المساهمة فى توفير وسائل الحماية المدنية من سيارات إطفاء ومستلزماتها وأعمال الصيانة الخاصة بها شريطة تحصيل تكلفة إطفاء الحرائق لصالح حساب مجلس الأمناء .
- المساهمة فى دعم شرطة التعمير والمرافق والمرور بما يعاونها على تأدية المهام المطلوبة منها داخل المدينة، عدا تدبير وسائل النقل المختلفة الخاصة بها .
- رفع كفاءة الأحياء والمنشأت الحيوية داخل المدينة ( طرق – واجهات – صرف صحى – مياه ) وكذا تدبير المعدات الخفيفة لزوم أعمال الصيانة .
- تدبير التجهيزات اللازمة لضمان توفير الخبز لسكان المدينة وإقامة منافذ البيع الخاصة به وفصل الإنتاج عن التوزيع .
- توفير وتشغيل مشروع النقل الجماعى سواء التابع للجهات الحكومية والقطاع العام أو مرفق النقل الجماعى الخاص ( داخلى – خارجى ) بالمدن الجديدة .
- المساهمة فى توفير بعض الإحتياجات الخاصة لدور الحضانة ودور رعاية الأيتام المقامة بالمدن الجديدة والتى يصعب توفيرها من مواردها .
- دعم أعمال مكافحة الحشرات الطائرة والقوارض والحيوانات الضالة .
- المساهمة فى دعم إحتفالات الأعياد القومية للمدن والندوات الثقافية والدينية والدورات الرياضية بالمدن الجديدة .
- المساهمة فى دعم الجمعيات الخيرية التى يتم تأسيسها بمعرفة مجلس الأمناء والمختصة بتنفيذ الخدمات الضرورية بالمدينة .
- يحق لمجلس الأمناء صرف حافز إثابة للغير بمختلف الخدمات بالمدينة نظير أدائهم لبعض الخدمات المتميزة بالمدينة .
- المساهمة فى أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وصيانة المرافق العامة ( كهرباء – مياه – صرف صحى – غاز ) للأحياء الإقتصادية .
- دعم المشروعات البيئية الخاصة بالمدينة لتعظيم دورها فى التنمية المستدامة .
- المساهمة فى تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة لتصبح مدنا خضراء، وذلك بإستخدام الطاقة والسخانات الشمسية .
- لمجلس الأمناء أن يقرر ما يلزم تنفيذه من أعمال لصالح تنمية المدينة فيما لم يرد بشأنه نص بعاليه بعد العرض على السلطة المختصة للإعتماد .
وشدد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة مراعاة الالتزام بما تضمنته القرارات والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى.
