خفض البنك المركزى التونسى متطلبات الاحتياطى، الواجب على البنوك الاحتفاظ به بواقع 500 نقطة أساس، سعيًا لتعزيز السيولة فى اقتصاد البلاد الذى لايزال يعانى من تباطؤ اقتصادي، بعد أن قادت الثورة الشعبية بالبلاد للاطاحة بالرئيس التونسى السابق "زين العابدين بن علي" فى 15 يناير الماضى بعد أن دامت الثورة لمدة شهر.
كان المركزى التونسى قد قام فى نهاية شهر فبراير الماضى بتخفيض الاحتياطى الالزامى بواقع 2.5 نقطة مئوية، ليضخ 360 مليون دينار فى النظام المصرفى التونسي، وفقًا لوكالة "رويترز".
وفى هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن مجلس إدارة البنك المركزى التونسى اجتمع وتطرق إلى أهم التحديات المطروحة على المدى القصير، ليجدها تشمل مخاطر انتقال الآثار السلبية التى يمر بها الظرف الاقتصادى العالمى إلى الاقتصاد التونسى وتعمق عجز المدفوعات الخارجية وفقدان الحيوية الاقتصادية الداخلية، نتيجة عدم استعادة القطاعات الاقتصادية نشاطها فى أجل معقول وتفاقم البطالة وتراجع نسق الطلب الداخلي، وهى تحديات تستدعى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لإنعاش الاقتصاد ودفع عملية التشغيل.
وأبقى "المركزى" على سعر الفائدة دون تغيير، رغم تراجع معدل التضخم خلال الفترة بين شهرى "يناير وفبراير" ليسجل 3.2% مقابل 4.9% فى نفس الفترة من العام الماضي، بهدف توفير الظروف الملائمة لدفع الإنتاج والاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادى بما يمكن من النهوض بالتصدير، بعد أن رصد البنك المركزى علامات على التعافى الاقتصادى ولكن بوتيرة أقل من المرضية.
كما أوصى المجلس بالإسراع فى وضع التدابير التى يتعين على الجهاز المصرفى اتخاذها لمساندة المؤسسات الاقتصادية حيز التنفيذ مع الحرص على المحافظة على مقومات الاستقرار المالي.
