حسين النويس رئيس صندوق ورئيس شركة الإمارات القابضة
يزور القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة وفد من صندوق الشيخ خليفة الإمارات القابضة بهدف بحث التفاصيل حول تحويل 200 مليون دولار لصالح الصندوق الاجتماعي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات بشكل أساسي لمواجهة مشكلة البطالة.
وكشف حسين النويس رئيس صندوق ورئيس شركة الإمارات القابضة عن تحويل المبلغ مع بداية العام المقبل إلي البنك المركزي لصالح الصندوق الاجتماعي .
ولفت إلي أن هذا الدعم يأتي ضمن برنامج المساعدات الإماراتية لمساندة الاقتصاد المصري علي التعافي واستعادة مصر حيويتها ودورها انطلاقا بما تمثله كشقيقة كبري للدول العربية, مشيرا إلي حزمة المساعدات التي أقرتها الحكومة الإماراتية تصل إلي نحو5 مليارات دولار, لمساندة الموازنة العامة وأيضا مساعدات عينية في شكل مواد بترولية, إلي جانب تطوير العشوائيات من خلال صندوق أبو ظبي.
وقال أن تعليمات الشيخ خليفة رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء والشيخ محمد بن زايد وزير الدفاع وولي عهد أبو ظبي تؤكد ضرورة تقديم كل الدعم لمصر بلا حدود من اجل استعاد الاقتصاد حيويته وسرعة التعافي, مشيرا إلي أن صندوق الشيخ خليفة احد هذه المؤسسات الداعمة.
وتابع المسئول الإماراتي في تصريحات صحفية في الحقيقة نحن لا ندعم مصر بل ندعم أنفسنا لان مصر قدمت للدول العربية الكثير كما أن قوتها من قوة العالم العربي, وليس معقولا أن تجتذب دول إمكاناتها اقل بكثير من مصر أضعافا ما تجتذبه القاهرة من استثمارات عالمية بلغت12 مليار دولار عام2010 ويجب أن يتضاعف هذا الرقم وفق موقع مصر وإمكاناتها والفرص الحقيقية التي تمتلكها من سوق ضخمة وموردا, واستدرك مصر قادرة علي استعادة حيويتها وليس فقط التعافي من كبوتها.
واعتبر النويس أن ثمة مؤشرات جيدة علي السير في اتجاه التحسن للأداء الاقتصادي المصري وتجاوز المرحلة الصعبة الراهنة, والتغلب علي العقبات التي تواجه تدفق الاستثمار حاليا, خاصة مع الانتهاء من إعداد الدستور.
وتوقع أن تشهد السوق المصرية تدفقا للاستثمارات مع بناء منظومة وبيئة داعمة للأعمال وجاذبة للاستثمار وتأهيل الموارد البشرية, وتساءل النويس: أليس من حق مصر أن تحصل علي نصيبها العادل من رءوس الأموال خاصة وان المستثمرين المصريين والعرب يترقبون عن كثب ضخ الاستثمارات في هذه السوق الواعدة, التي تمتلك القدرة علي التصدير للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية بفضل الاتفاقات التفضيلية مع هذه التجمعات الاقتصادية والموقع الفريد ؟
وحول أهم الخطوات التي يري ضرورة اتخاذها من اجل سرعة استقطاب الاستثمار المحلي والعربي في السوق المصرية, حدد4 إجراءات أساسية وفي مقدمتها الانتهاء من عملية التصنيف للمستثمرين المحليين, مع أن يكون الاعتبار الأساسي في الأمر هو مدي احترام وسيادة القانون.
ولفت إلي أن تصنيف الإخوان خلال العام الذي حكموا فيه المستثمرين ترك مرارة ومشاكل لابد من تجاوزها مع التأكيد علي احترام القانون هو المعيار, وثانيا خلق الثقة من جديد مع المستثمرين لان المعروف أن عودة المستثمر بعد خروجه من السوق أو عزوفه يظل في حاجة لبناء الثقة من خلال منظومة واضحة من التشريعات وبيئة جيدة تتسم بالشفافية وعدالة ناجزه من القضاء لسرعة الفصل في منازعات الاستثمار مع الالتزام بتطبيقها.
ورابعا: إعلان خطة واضحة للتنمية الاقتصادية علي المدى المتوسط والبعيد حتى يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارهم, لافتا إلي أن مصر لديها قطاعات واعدة لجذب الاستثمار خاصة السياحة والخدمات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبتر وكيماويات والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي.
