الشركة العامة للصوامع والتخزين

وافق مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، احدي شركات قطاع الأعمال العام، علي أن تقوم منطقة بورسعيد بتأجير المساحات التخزينية التي تم التفاوض عليها وبنفس الشروط المثبتة بمحضر التفاوض.

كان اللواء محمد سعيد حافظ رئيس الشركة، قد طلب مشورة مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير، حول المطلوب من الشركة تجاه هيئة الميناء سواء المبلغ المطلوب سداده في حالة تأجير مخازن الرسوم ببورسعيد، وهل يستجوب ذلك الحصول علي موافقة هيئة الميناء.

قال المهندس محمد الزوام رئيس اللجنة النقابة للعاملين بالشركة ببورسعيد، إن هذه المخازن غير مستغلة منذ عام 1999 وهيئة الميناء طلبت سحبها من قبل وتم عرض 60% علي هيئة الميناء بدلا من 45% مقابل استغلال المخازن، وذلك كان عام 2008 ولكن حدوث ازدواجية في التحصيل من هيئة الميناء إذ كانت تحصل علي نسبتها مرتين من الصوامع وهيئة السلع التموينية وهي الجزء الذي كانت تؤجره الصوامع لها، وهناك دعوي قضائية أمام المحاكم حتي الآن.

أما مدير عام منطقة بورسعيد، قال إن هناك موافقة سابقة من هيئة الميناء علي تأجير هذه المخازن للغير كسعة تخزينية للتوكيلات الملاحية، وذلك للحاويات داخل الدائرة الجمركية، ويعتبر المخزن بها أمانا لحين تحصيل الجمارك ويتم تسليمه البضاعة بمحضر فتح حاويات ولا تخرج من الدائرة الجمركية إلا بإفراج جمركي.

من جانبه، اعترض محمد نصر حجي عضو مجلس إدارة الشركة، علي السعر المقدم ولكن علي البيومي عضو مجلس الإدارة، قال إنه من يضمن وجود عميل أخر يقوم بالإصلاح ومتي سوف نحصل علي هذا العميل الآخر في ظل ظروف البلاد الحالية.

أما المحاسب فتح الله أبو السعود رئيس القطاع التجاري للشركة، أكد أن الإيجار المقدم للصيانة والإصلاح التي سوف يقوم بها العميل تمكن الشركة من الحصول علي 12 جنيها للمتر شهريًا، ولا يوجد أي اعتراض من هيئة الميناء علي التأجير ويتم تعلية 15% لحساب هيئة الميناء لحين الانتهاء من الدعاوي القضائية.